صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
1-آیا ابطال شق اخیر از قسمت درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره های 2 و 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ذیل بند 41 از عوارض سال 1400 شهرداری ارجمند درخصوص افزایش قدرالسهم ماده 101 درصورت توافق با مالک ازتاریخ تصویب امکان پذیرمی باشد؟ 2-آیا امکان ابطال تبصره های 4 و 5 قسمت آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ذیل بند 41 ازعوارض سال 1400 شهرداری ارجمند ازتاریخ تصویب وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
الف)باتوجه به این که قانونگذار نحوه تفکیک اراضی وهمچنین مقدار قدرالسهم شهرداری جهت تفکیک یا افراز ملک را درماده 101 وتبصره های ذیل آن از قانون شهرداری احصاء نموده است وبرای شوراهای اسلامی شهر مجوزی در قوانین موضوعه مبنی برافزایش قیودی جهت تفکیک و یا افراز صادر نشده است، لذا شق آخر بند 41 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر ارجمند که مقرر می دارد: « درصورت توافق با مالک درصد فوق قابل افزایش می باشد» ، خلاف قانون و خارج ازحدود اختیار بوده و مستند به بند1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. ب) باعنایت به این که در ماده 101 قانون شهرداری الحاقی سال 1345 و اصلاحی سال 1390 نحوه تفکیک اراضی و حدود صلاحیت ها و اختیارات شهرداری درزمان تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها مشخص شده و تعیین سهم مجدد برای شهرداری پس از انجام تفکیک فاقد مبنای قانونی است و درآراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله بند(و) دادنامه 14019970905812843 مورخ 25/11/1401 وبند (ج) دادنامه 140009970905812186 مورخ 27/7/1400 مصوبات متضمن وضع سرانه عمومی جهت تفکیک مجدد یا افراز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140009970905813251 مورخ 14/12/1400 وضع عوارض برارزش افزوده ناشی ازتجمیع دویا چند پلاک را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص وابطال کرده است، لذا تبصره 5 آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) دررسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
نظر اتفاقی
اعضای محترم دراین خصوص پس از رأی گیری به اتفاق آراء نظر به قابل ابطال بودن مقرره به لحاظ مغایرت با قانون دادند. 1) شق آخر بند(4) قدرالسهم و تفکیک و افراز اراضی درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره های 2 و 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری؛ باتوجه به اینکه قانونگذار نحوه تفکیک اراضی و همچنین مقدار قدرالسهم شهرداری جهت تفکیک یا افراز ملک را درماده 101 و تبصره های ذیل آن احصاء نموده است و برای شوراهای اسلامی شهر مجوزی درقانون موضوعه مبنی بر افزایش قیودی جهت تفکیک و یا افراز صادر نشده است لذا شق آخر بند41 مبنی بر(درصورت توافق با مالک درصد فوق قابل افزایش می باشد) مصوب شورای اسلامی ارجمند مغایرقانون و خارج از حدود اختیار بوده و اززمان تصویب قابل ابطال می باشد. 2) تبصره 5 آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده101 قانون شهرداری (بند یک صورتجلسه شماره 74 مورخ 28/ 9/1397) ؛ الف) با عنایت به اینکه در ماده 101 قانون شهرداری الحاقی سال 1345 واصلاحی سال 1390 نحوه تفکیک اراضی و حدود صلاحیت ها و اختیارات شهرداری در زمان تفکیک یا افراز اراضی واقع درمحدوده و حریم شهرها مشخص شده و تعیین سهم مجدد برای شهرداری پس از انجام تفکیک فاقد مبنای قانونی است. در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله بند(و) دادنامه 2843 مورخ 25/ 11/ 1401 درپرونده 0003173 وبند(ج) دادنامه 2186 مورخ 27 /7/1400 درپرونده 9902404 و وضع سرانه عمومی جهت تفکیک مجدد یا افراز را خلاف قانون وخارج ازحدود اختیارتشخیص و ابطال شده است بنابراین تبصره (5) آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی ارجمند مغایرقانون و از تاریخ تصویب قابل ابطال می باشد. ب) تجمیع املاک و اراضی از وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک و شهرداری هاست و در ماده 101 قانون شهرداری ازملک و یا وجه آن تعیین تکلیف شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 3251 مورخ 14/12/1400 درپرونده کلاسه 0002056 وضع عوارض برارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک را خلاف قانون وخارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال نموده است.
مبحث
مستندات قانونی
بند 1 ماده 12 قانون عدالت ادری | ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری | ماده 88 قانون دیوان عدالت داری | ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری