صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

حقوق بر مبنای الفاظ و عبارات است و نسبت به آنچه در ستون خواسته درج گردیده می‌بایست رسیدگی و اظهارنظر نمود. میان دو مقوله حکم به فروش و دستور فروش تفاوت است. حکم به فروش، قابل اعتراض و دستور فروش غیر قابل اعتراض و قطعی است. در واقع در صدور حکم چنانچه ماترک قابل تقسیم نباشد می‌بایست نسبت به آن تصمیم مقتضی نفیاً یا اثباتاً صادر گردد که قابل اعتراض است. پس می‌بایست خواسته بعدی که در راستای آن طرح می‌گردد نیز به‌گونه‌ای باشد که آن نیز قابل اعتراض باشد؛ لذا طرح خواسته دستور فروش، قابلیت استماع را نداشته و می‌بایست حکم به فروش قید گردد.