صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
با عنایت به ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی سال 1397) که مقرر می دارد « دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید...» مستنداً و مستدلاً بیان نمائید آیا امکان صدور اجرائیه نسبت به خسارت تأخیر تادیه چک بدون حکم دادگاه وجود دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده 23 قانون صدور چک که صراحتاً فقط به مبلغ چک و حق الوکاله اشاره نموده است و نظر به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده و اشاره ای به خسارت تاخیر تادیه ننموده است ، لذا به نظر می رسد فقط در چهار چوب نص مزبور می توان اقدام نمود، با نظر اقلیت موافقم.
نظر اکثریت
امکان صدور اجرائیه نسبت به خسارت تأخیر تأدیه بدون حکم دادگاه وجود دارد زیرا اولاً فلسفه وضع ماده 23 قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1399 حذف فرآیند رسیدگی و سرعت وصول چک بوده و به همین دلیل صدور اجرائیه را برای مطالبه وجه چک پیش بینی نموده که شامل متفرعات آن نیز مانند خسارت تأخیر تأدیه می گردد. ثانیاً طرح دعوی جداگانه برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با فلسفه مقرره قانونی یاد شده تعارض داشته و ذکر حق الوکاله وکیل نیز موضوعیتی نداشته و پذیرش صدور اجرائیه برای اصل و یکی از متفرعات و مقرر نمودن طرح دعوی جداگانه برای خسارت تأخیر تأدیه که قبل از اصلاح قانون با یک دعوی امکانپذیر بود مغایر فلسفه وضع قانون فعلی است. ثالثاً مطابق رأی وحدت رویه شماره 812 – 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور خسارت تأخیر تأدیه امری ترافعی نیست لذا نیازمند رسیدگی و صدور حکم نبوده و امکان وصول آن با صدور اجرائیه وجود دارد و چنانچه با صدور اجرائیه حقی از صادر کننده چک تضییع شود می تواند مانند اجرائیه تقاضای ابطال اجرائیه را نماید.
نظر اقلیت
صدور اجرائیه برای خسارت تأخیر تأدیه چک بدون حکم دادگاه امکانپذیر نیست زیرا اولاً در ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1397 صرفاً صدور اجرائیه برای اصل چک و حق الوکاله پیش بینی شده است. ثانیاً صدور اجرائیه بدون رسیدگی امری استثنایی بوده که در مقرره قانونی صرفاً دو مورد پیش بینی گردیده و چنانچه مدنظر مقنن خسارت تأخیر تادیه هم بود ذکر می نمود و عدم ذکر آن مؤید طرح دعوی جداگانه است. ثالثاً خسارت تأخیر تأدیه نیازمند احراز شرایط قانونی بوده که به لحاظ ماهیت قضایی آن مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضایی است. رابعاً مطابق ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی مبنای صدور اجرائیه حکم قطعی است و صدور اجرائیه بدون حکم دادگاه صرفاً در مورد چک امکانپذیر بوده و آن هم صرفاً درمورد اصل وجه چک و حق الوکاله که امری استثنائی بوده و در استثناء باید به قدر متیقن اکتفا نمود و جایی برای تفسیر و اضافه نمودن امری دیگر مانند خسارت تأخیر تأدیه که خلاف مراد مقنن است باقی نمی گذارد.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی | ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1397