صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تامین خواسته، زمان‌های تقدیم دادخواست را به صراحت معین و به قبل از تقدیم دادخواست یا زمان طرح دادخواست و یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده تقسیم نموده است لکن در قانون در مورد دستور موقت چنین تصریحی نداریم. ماده ۳۱۱ قانون فوق الذکر بیان می‌دارد: چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع دستور موقت همان دادگاه خواهد بود و در غیر اینصورت مرجع درخواست دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. بنابراین این ماده بیانگر آن است که اگر دعوا در جریان دادرسی قرار داشته باشد درخواست دستور موقت پذیرفته می‌شود. همچنین ماده ۳۱۸ قانون مزبور مقرر می‌دارد: پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن‌را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید در غیر اینصورت دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف از آن رفع اثر خواهد کرد. بنابراین مطابق این ماده قبل از تقدیم دادخواست نیز صدور دستور موقت ممکن است. اما در خصوص صدور دستور موقت بعد از زمان صدور رای و قبل از قبل از قطعیت رای ابهام وجود دارد. ماده ۳۲۵ این قانون مقرر می‌دارد: قبول یا رد دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض نیست. فلذا اعتراض به دستور موقت در زمان اعتراض به رای اصلی است بنابراین از این ماده می‌توان این گونه برداشت کرد که در زمان صدور رای باید دستور موقتی صادر شده باشد چون بعد از اینکه رای صادر شد صدور دستور موقت وجاهتی ندارد. زیرا فرض صلاحیت دادگاه تجدید نظر برای صدور دستور موقت زمانی مطرح می‌شود که اصل دعوا با تجدیدنظرخواهی در آن دادگاه مطرح باشد نه اینکه درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوای اصلی به دادگاه تجدید نظر ارسال شده باشد. با توجه به صراحت ماده ۳۱۱ چنانچه دعوا در دادگاه تجدیدنظر مطرح شده باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود چون در قانون درباره صدور دستور موقت در مرحله تجدید نظر ترتیب دیگری مقرر نشده بنابراین صدور دستور موقت از سوی دادگاه تجدید نظر قانونی است.