صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
بسیاری از پروندههای محاکم حقوقی را دعاوی مؤسسات قرضالحسنههای مختلف تشکیل می¬دهد. این مؤسسات هنگام اعطای وام (به عنوان مثال به مبلغ بیست میلیون ریال) در قالب فروش اقساطی، به گیرنده وام تکلیف می¬کنند تا وجه معینی (مثلاً ده میلیون ریال) را به حساب خویش در مؤسسه واریز کند. سپس مجموع دو مبلغ یاد شده را به عنوان تسهیلات اعطایی در برگ قرارداد قید میکنند. در صورت امتناع گیرنده از پرداخت اقساط به هنگام طرح دعوا در دادخواست، کل مبلغ اعم از آنچه مؤسسه پرداخت کرده و آنچه گیرنده خود به حسابش واریز کرده است، مورد مطالبه قرار میگیرد. با توجه به مراتب، چون اخذ سود توسط مؤسسات قرضالحسنه فاقد مبنای شرعی و قانونی است، تکلیف دادگاه در مواجهه با چنین پرونده¬ای چیست؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به اینکه گیرنده وام در موقع تنظیم قرارداد از مفاد آن مطلع بوده و سپس آن را امضا کرده و از آثار آن هم اطلاع داشته است بنابراین، توافق به عمل آمده در قالب قرارداد، ایجاد الزام کرده و به استناد اصل حاکمیت اراده و لزوم قراردادها و ماده 10 قانون مدنی، لازمالوفا میباشد.
نظر اکثریت
در صورتیکه قرارداد فیمابین طرفین باشد، با توجه به اصل لزوم و اصل حاکمیت اراده و حدیث «المؤمن عند شروطهم»، موضوع تابع قرارداد بوده و دادگاه مکلف است بر اساس قرارداد و با اعتبار دادن به آن، رسیدگی کند و بر اساس قانون و ماده 10 قانون مدنی، مکلفین باید بر اساس قرارداد عمل کنند و قرارداد فروش اقساطی نیز در حکومت اسلامی امضا شده است.
نظر اقلیت
1ـ در هر صورت دادگاه مکلف است بر اساس قانون دنبال واقع و کشف آن باشد و با توجه به اینکه مؤسسات قرضالحسنه حق دریافت سود را ندارند، دادگاه مکلف است احراز کند که آیا آنچه در قرارداد قید شده در واقع بدان عمل شده است یا خیر. 2ـ در هر صورت باید به اساسنامه مؤسسه توجه داشت اگر مؤسسه بر اساس اساسنامه قرارداد تنظیم و به آن عمل کرده است، مستحق دریافت وجوه مندرج در قرارداد میباشد والا باید بر اساس واقع عمل کرد.