صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
عقد بیعی منعقد و در طی آن، قسمتی از ثمن به صورت مؤجل است با این شرح که یکسوم در زمان انعقاد عقد و یکسوم در دفترخانه پرداخت و الباقی ضمن عقد بیع شرط می¬شود که فروشنده به مدت یک سال به عنوان مستأجر در ملک باشد و یکسوم باقیمانده به عنوان وجه رهن محاسبه شود و در زمان تخلیه ملک با پرداخت این مبلغ از جانب خریدار به فروشنده، ملک تخلیه شود. با توجه به مراتب فوق: چنانچه فروشنده ملک را در زمان مقرر تخلیه نکند تکلیف خریدار چیست و با توجه به اینکه شرط اجاره را ضمن عقد بیع پذیرفته است نوع دادخواست وی تخلیه ملک است یا خلع ید و مشمول قانون مدنی است یا قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376؟
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت نتیجتاً صحیح به نظر می¬رسد؛ زیرا امکان انعقاد عقود متعدد به موجب یک سند وجود دارد و در شرایطی که بیع و معامله انجام و ملک به خریدار انتقال قطعی یافته باشد با احراز مالکیت خریدار و وجود رابطه استیجاری حسب مورد در صورت انطباق قرارداد با قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 یا قانون مدنی، تقاضای دستور تخلیه یا دعوای تخلیه اقامه خواهد شد.
نظر اکثریت
فرض سؤال این¬گونه است که اراده طرفین در عقد بیع با پرداخت بخشی از ثمن به صورت مؤجل منعقد شده است و قبض و اقباض با توافق بعدی بر قرارداد اجاره، ذیل قرارداد به صورت اعتباری صورت پذیرفته است. چنانچه قرارداد مزبور، مربوط به دوران حکومت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 است و دو نفر گواه نیز ذیل قرارداد را امضاء کرده باشند، امکان دستور تخلیه وجود دارد. چنانچه شرایط قانونی دستور تخلیه که در طرح سؤال در این بخش مغفول مانده است وجود نداشته باشد، بر اساس قانون مدنی و اراده طرفین می¬توان دادخواست تخلیه به لحاظ انقضای مدت تقدیم داشت.
نظر اقلیت
عقدی که انجام شده بیع است و ضمن عقد بیع در یک قرارداد نمی¬توان قرارداد اجاره تنظیم کرد و خریدار صرفاً می¬تواند حسب مورد دعوی اثبات مالکیت و خلع ید و یا دادخواست اثبات وقوع بیع و الزام خوانده به تحویل مبیع تقدیم کند.