صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در پروندهای آقای الف در دادسرا برای تودیع وثیقه یک واحد آپارتمان را به عنوان مال خود معرفی مینماید؛ پرونده پس از صدور رأی به اجرای احکام برای اجرای حکم ارسال میگردد و دادستان پس از احضار آقای الف و جلب ایشان برای اجرای حکم و عدم حضور ایشان، دستور توقیف آن واحد آپارتمان را صادر مینماید. آقای ج نسبت به همان واحد آپارتمان در دادگاه حقوقی یک شهر مجاور به طرفیت آقای ب دادخواست اثبات مالکیت مطرح و حکم بر اثبات مالکیت آقای ج صادر میگردد. آقای ج با ارائه این حکم اثبات مالکیت به اجرای احکام کیفری تنکابن مراجعه تا از دادستان درخواست رفع توقیف نسبت به ملک خود را نماید. حال تکلیف دادستان چیست؟
نظر هیئت عالی
اگرچه دعوای اثبات مالکیت ملکی که دارای سابقه ثبت میباشد قابل استماع نیست. معالوصف چنانچه حکم قطعی مبنی بر مالکیت توسط شخص ثالث ارائه شود مشارالیه میتواند بر توقیف و ضبط توسط دادستان اعتراض کند و دادستان تکلیفی به رفع توقیف به صورت علیالرأس ندارد بلکه رسیدگی به عهده دادگاه صالح است.
نظر اکثریت
در فرض سوال نمیتوان درخواست آقای ج را اعتراض ثالث اجرایی دانست؛ چراکه اعتراض ثالث اجرایی در دو ماده از قانون اجرای احکام مدنی آمده است که شامل مواد 146 و147قانون اجرای احکام مدنی میگردد. بهطوریکه وقتی دادگاه رأی میدهد دو حالت دارد (که در مواد فوقالذکر بیان شده است) و دادگاه حکم میدهد، بر اساس آنها مالی توقیف میشود و در این صورت اعتراض به این رأی دادگاه نسبت به توقیف آن مال، اعتراض ثالث حکمی نامیده میشود ولی گاهی دادگاه حکمی میدهد و در راستای اجرای آن که منجر به توقیف میشود در این صورت خواسته اعتراض ثالث اجرایی نامیده میشود که در این پرونده مصداق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی میباشد که در آن فرض، فرد وقتی حکم قطعی دال بر مالکیت دارد؛ دادستان میبایست دستور رفع توقیف دهد چراکه اگر دادگاه بخواهد خواسته اعتراض ثالث اجرایی را بپذیرد و رأی بدهد و با آن مخالفت کند در این صورت بر خلاف حکم یک دادگاه دیگر که رأی به اثبات مالکیت آن مال برای فرد معترض داده است رأی میدهد و اگر بخواهد رد کند؛ کار لغوی است چون قبلاً به آن رسیدگی شده است اما در خصوص ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری نیز شامل این بحث نمیشود چون موضوع آن ماده شاکی و متهم و کفیل است و شامل شخص ثالث نمیشود نظریه 7/8888 مورخ 1380/10/04نیز میگوید تصمیم در این خصوص اداری است نه قضایی.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه رأی دادگاه حقوقی شهر مجاور مبنی بر اثبات مالکیت آقای ج، اثبات مالکیت ایشان نسبت به آن واحد آپارتمانی که دادستان دستور توقیف داده است بوده و مالکیت ایشان محرز است؛ لذا دادستان باید رفع اثر از توقیف نماید چون وثیقه در قبال تأمین بوده است و متهم نیامده است و یکی از افراد ذکر شده در ماده 235 آیین دادرسی کیفری اعتراض نکرده است؛ لذا دیگر بررسی اعتراض ثالث اجرایی در دادگاه معنایی ندارد. ما مورد مشابه در تأمین خواسته نیز داریم که به اعتراض ثالث نسبت به آن باید در دادگاه حقوقی رسیدگی میشود.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی | ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی | ماده 235 ایین دادرسی کیفری