صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست:۱۴۰۴-۱۱۵۲۹
برگزار شده توسط:استان گیلان/ شهر طوالش
تاریخ برگزاری:۱۴۰۲/۰۱/۲۲
موضوع:دستور مسدود کردن کارت ملی توسط قاضی اجرای احکام کیفری یا مدنی

پرسش

آیا دستور مسدود کردن کارت ملی توسط قاضی اجرای احکام کیفری یا مدنی مطابق مقررات قانون اساسی است؟

نظر هیئت عالی

مستند مسدود کردن کارت ملی یا کد ملی در دوایر اجرای احکام مدنی و کیفری، بند ح از قسمت 1 در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 100/108841/9000 مورخ 30/7/1398 رئیس وقت قوه قضائیه است لیکن در نظریه مشورتی شماره 218/1402/7 مورخ 9/4/1402، ممنوعیت‌های یاد شده غیرقانونی اعلام شده است و در تاریخ 23/2/1403 به موجب بخشنامه شماره 1000/3562/9000 معاونت اول قوه قضائیه ممنوعیت انسداد کد ملی یا ممنوع کردن ارائه خدمات کد ملی اعلام و ابلاغ شده است. لذا با وصف مراتب، نظریه اقلیت مورد تأیید است.

نظر اکثریت

چنانچه تمام اقدامات جهت دستیابی به متهم یا دستیابی به مال انجام شده باشد؛ امکان دستور مسدود کردن کد ملی توسط قاضی اجرای احکام امکان‌پذیر می‌باشد و در دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 98/7/24 نیز امکان مسدود کردن کد ملی پیش‌بینی شده است و چنین دستوری با مانع قانونی روبرو نمی‌باشد.

نظر اقلیت

استفاده از کارت ملی توسط شخص جزء حقوق شهروندی بوده و محدود کردن چنین حقوقی ممکن است حتی تحت شرایطی مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات شود. ضمناً دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بوده و در مقام بیان مسدود کردن کد ملی و طریقه اجرای حکم نمی‌باشد؛ لذا چنین دستوری فاقد وجاهت قانونی است.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 2دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی

دستور مسدود کردن کارت ملی توسط قاضی اجرای احکام کیفری یا مدنی | نشست قضایی | قضا