صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

ابتدا باید بررسی گردد آیا دستور مقام صادر کننده قانونی بوده است یا دستور غیر قانونی و احراز آن وظیفه ضابط مربوطه می‌باشد که جهت این امر به ظاهر دستور نگاه می‌کند که حسب فرض سوال و رویه موجود، دستور صادره قانونی می‌باشد و زمانی که دستورات قضایی حتی بصورت کلی وجود دارند، در صورت وقوع جرم محاکم عمومی صالح به رسیدگی به جرایم ارتکابی هستند، چراکه دستور قضایی پایه قانونی لازم برای اجرای وظایف ضابطین دادگستری را فراهم می‌کند و اگر در این حین جرمی رخ دهد در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود و قانون نیز تفکیک بین دستور کلی و جزئی قائل نگردیده است. از طرفی تکلیف قانونی وفق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و در فرض سوال دستورات موردی می‌باشد که در اینجا باید گفت اصل دستور مبنی بر اقدام جهت بازرسی درست و قانونی می‌باشد که در صورتی که مامور با موردی خاص مظنون گردید بایستی فورا دستور قضایی موردی اخذ نماید و در صورت عدم این اقدام نامبرده مرتکب جرم گردیده است. حتی اگر در فرض سوال ما دچار شک و تردید بین دستور کلی(جرم در مقام ضابط) و دستور خلاف قانون (موضوع ماده ۵۵ آدک و صلاحیت سازمان قضایی) شدیم راه حل رجوع به اصل می‌باشد که در اینجا اصل صلاحیت عام مراجع کیفری عمومی می‌باشد.