صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
قرارداد تسهیلات تاجر ورشکسته با بانک پس از تاریخ توقف (1392) مختل شده است (1394) و حکم ورشکستگی آن تاجر در سال 1400 صادر شده است. اداره ثبت در سال 1399 اقدام به صدور اجرائیه علیه تاجر ورشکسته و ضامن و... بابت دیون ناشی از همان قرارداد نموده است و پرونده در حال اجرا است. ضامن اقدام به طرح دعوی ابطال قرارداد تسهیلات و ابطال اجرائیه مینماید. حال آیا ؛ 1- ضامن، ذینفع در این دعوا است یا خیر؟ 2- چنانچه ذینفع است تصمیم دادگاه چیست؟ آیا قرارداد تسهیلات قابل ابطال است؟
نظر هیئت عالی
اولا: با توجه به اینکه ضامن چه در نوع تضامنی و چه در نوع نسبی آن با مضمون عنه یا مستقلا مسئولیت دارد، از این حیث در دعوی ذینفع است. ثانیا: در مورد اینکه اصل قرارداد تسهیلات بانک باطل است یا صحیح با توجه به وضعیت قرارداد از جهت رعایت غبطه تاجر و هیأت غرمائی بسته به مورد دارد. در نتیجه نظر اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
اولاً؛ ضامن ذینفع است چراکه قاعده تبعیت حاکم است و ایراداتی که مضمونعنه به قرارداد میتواند بکند ضامن هم میتواند. ثانیاً؛ اینکه قرارداد باطل نیست ماده 557 قانون تجارت در این جا حاکم نیست بلکه در قلمرو ماده 423 قانون تجارت قرار میگیرد. معاملات بین دو تاریخ توقف تا تاریخ صدور حکم مطلقاً باطل نیست بلکه چنانچه معامله یک طرفه با تاجر غیر مغابنهای باشد و موجب تبعیض طلبکاران باشد، قابل ابطال است. اصل دین در مورد تسهیلات مسلم است و چون به دلیل تاجر ورشکسته وارد شده قرارداد باطل نیست. در مورد سود قراردادی هم تابع شرط قراردادی است. در عقد مشارکتی چنانچه سود حاصل نشده باشد منتفی است و بالعکس و فقط در مورد خسارات تاخیر پس از تاریخ توقف معلق است و رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 4/11/1399 که ضامن را مثل مضمونعنه مصون از خسارات تأخیر کرده فقط در این قسمت حق اعتراض و دادخواهی دارد ولی در مورد اصل قرارداد قابل قبول نیست.
نظر اقلیت
ضامن، ذینفع است چراکه قاعده تبعیت حاکم است و ایراداتی که مضمونعنه به قرارداد میتواند بکند ضامن هم میتواند و بعلاوه اینکه این قرارداد باطل است ماده 577 قانون تجارت در این مقوله حاکم است و اطلاق دارد. از قرارداد تسهیلات که مضر به حقوق طلبکاران است باطل است.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 423 قانون تجارت