صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در دعوایی که خواسته آن ابطال سند مالکیت صادره از کمیسیون مواد 147 و 148 قانون اصلاحیه ثبت میباشد آیا میتوان به این استدلال که چون خواهان فسخ رأی کمیسیون مذکور را در ردیف خواسته خود قرار نداده دعوای وی را غیرقابل استماع دانست و عنوان کرد: «مادامی که رأی این کمیسیون ابطال نشده ابطال سند مالکیت منتفی است»؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*4) مدنی: اصولاً اعتراض به ثبت از ناحیه هر کس ملازمه با ادعای مالکیت دارد زیرا چون معترض ملک، مورد تقاضای ثبت را متعلق به خود میداند در مقام اعتراض برمیآید. بنابراین، لزومی برای تصریح در دادخواست به ابطال یا فسخ رأی کمیسیون مواد 147 و 148 قانون ثبت به نظر نمیرسد زیرا قبول تقاضای خواهان مستلزم ابطال رأی کمیسیون مورد اشاره است.
نظر اکثریت
در مورد سؤال رأی کمیسیون مواد 147 و 148 قانون اصلاح ثبت، مقدمه صدور سند مالکیت بوده است وقتی شخص، خواهان ابطال سند مالکیت باشد دادگاه میتواند به مقدمات خواسته نیز رسیدگی کند و لازم نیست که خواهان تصریح کند که فسخ رأی هیأت مواد 147 و 148 نیز جزو خواسته اوست. برخی موضوعات هر چند قابلیت رسیدگی مستقل را دارند ولی خود میتواند مقدمه بعضی از دعاوی باشند به عنوان مثال در دعوای الزام به تنظیم سند با وجود اینکه خواسته، اثبات مالکیت، مطرح نشده ولی دادگاه بدواً و مقدمة به مالکیت خواهان رسیدگی و پس از احراز آن خوانده را ملزم به تنظیم سند میکند.
نظر اقلیت
مطابق با ماده 22 قانون ثبت دولت و محاکم کسی را مالک میشناسند که ملک به نام وی ثبت شده باشد و کسی که در اجرای مواد 147 و 148 قانون اصلاح ثبت سند مالکیت اخذ کرد نیز مالک رسمی محسوب میشود و مادامیکه رأی هیأت ثبتی به قوت خود باقی است ابطال سند موردی ندارد و دادگاه نمیتواند بدون تصریح این مطلب از ناحیه خواهان به موضوع فسخ رأی هیأت ثبتی رسیدگی کند چون موضوعات فسخ رأی هیأت ثبتی و ابطال سند مالکیت کاملاً مستقل از یکدیگر بوده و دو خواسته محسوب میشود.
مبحث
مستندات قانونی
* قانون مدنی