صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

الف- در خصوص جرایم عمد، چون در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای آن مهلت تعیین شده است، اساساً دعوای اعسار در آن ملهت قانونی قابل پذیرش نیست و می‌بایست در صورت طرح، قرار عدم استماع دعوا صادر شود. در طول این مهلت، محکوم‌علیه می‌تواند در هر زمانی، هر مقدار از محکوم‌به را پرداخت نماید و واحد اجرای احکام دادگستری مکلف به قبول آن است. مستند این گفته، تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) است که صرفاً قبول دادخواست اعسار در جرایم شبه‌عمد و خطای محض را پیش‌بینی نموده است. در خصوص قسمت دیگر مبنی بر حال شدن دین، به جهت تعیین مهلتی قانونی توسط قانون‌گذار که جزء قواعد آمره است، صرف طرح دادخواست اعسار موجب حال شدن دین نشده و اجرای احکام مکلف به احتساب مهلت قانونی می‌باشد. ب- با توجه به اینکه قانون‌گذار در قانون ایین دادرسی کیفری و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این خصوص سکوت نموده است، آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399 این امر را تعیین تکلیف نموده و صدور مجوز حبس محکوم‌علیه مالی را منوط به انقضای مهلت قانونی دیات نموده است. به عبارت دیگر چون قانون مهلت‌هایی را برای پرداخت دیات اقسام جنایات تعیین نموده است، تا انقضای انها، محکوم‌به حال نمی‌شود و صدور اعسار در مهلت‌های پرداخت دیات، به نوعی حکمی اعلامی است و بعد از انقضای مهلت‌های قانونی، ضمانت اجرای آن یعنی صدور دستور حبس نمود پیدا می‌کند.