صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
شخص (الف) 600 متر ملک داشته که سند رسمی به صورت مفروز برای آن صادر شده است. ایشان در سه مرحله این ملک را به افراد مختلف می¬فروشد. در مرحله اول، یک قطعه مفروز به مساحت 100 متر مربع را به (ب) و در مرحله دوم، مساحت 100 متر مربع را به (ج) و در مرحله سوم، باقیمانده پلاک ثبتی (400 مترمربع) را به (د) می¬فروشد. بر فرض اینکه پلاک ثبتی قابلیت افراز را نداشته باشد و شخص (د) که مساحت 400 مترمربع را خریده است، دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت شخص (الف) را مطرح کند و اعلام دارد که به نسبت سهم من سند مشاعی صادر شود ولی در طبیعت من نسبت به ملک دیگران ادعایی ندارم آیا چنین دعوایی قابلیت استماع و صدور رأی را دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: در موقعیت کنونی و با توجه به اینکه تاریخ مبایعه¬نامه در فرض سؤال، مشخص و معین نشده است، موجبی برای اعمال مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت به نظر نمی¬رسد.در عین حال طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت شخص (الف) که از نظر ثبتی هنوز ملک به نام وی است، نسبت به چهارصد مترمربع مشاعی بلااشکال است. بنابراین، نظر اکثریت صائب تشخیص داده شده و تأیید می¬شود.
نظر اکثریت
دادگاه می¬تواند مطابق خواسته، شخص (الف) را مطابق مقررات قانون ثبتی ملزم به تنظیم سند رسمی مشاعی کند؛ اگرچه خواهان فی¬الواقع در طبیعت تصرفی مفروز داشته باشد. تصرف حقوقی شریک بر خلاف تصرفات مادی، نیازی به اذن سایر شرکاء ندارد.
نظر اقلیت
چنین خواسته¬ای قابلیت استماع وفق مقررات قانونی را ندارد؛ چرا که در صورت صدور حکم به تنظیم سند رسمی مشاعی، سایر شرکاء نسبت به جزء جزء کل پلاک موصوف، سهم مشاعی خواهند داشت. چنانچه در آتیه احد از شرکاء مبادرت به طرح دعوای خلع ید مشاعی کنند، حال آنکه عملاً خواهان دارای تصرفاتی مفروز در محل است و این تناقض مشکلاتی را برای شرکاء به وجود خواهد آورد؛ خواهان صرفاً بر اساس مقررات مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت می¬تواند اقدام کند.