صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

کمیسیون مشورتی قانون آیین دادرسی مدنی در نظریه‌ای مقرر می‌دارد: اگر ملک مورد دعوی در جریان دادرسی از طرف خواهان به شخص ثالثی منتقل شود انتقال گیرنده می‌تواند مستنداً به بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده ۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک، به قائم مقامی خواهان دعوی را تغییر دهد و دادگاه باید او را به عنوان قائم مقام خواهان به دادرسی دعوت کند مگر اینکه از تعقیب دعوا منصرف شود توضیح آنکه انتقال به غیر یا قهری است و یا ارادی. در صورتی که در پرونده‌ای مبیع قهراً به غیر منتقل شود پرونده تا حضور قائم‌مقام ذی نفع متوقف می‌شود حال اگر انتقال به غیر به صورت ارادی باشد نیز صرفنظر از مواردی همچون دعوی طلاق و تمکین که تعهدات قائم به شخص است و بحث قائم‌مقامی منتفی است ولیکن در سایر دعاوی مثل املاک بحث قائم مقامی می‌تواند مورد پذیرش واقع شود. کما اینکه بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی بیان می‌دارد: در صورتی که دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آن هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد مورد از موارد رد دعوی است چرا که اعتبار امر مختومه دارد بنابراین این بند تصریح دارد که زمانی که رای صادر شد قائم مقام نمی‌تواند طرح دعوی کند پس با مفهون آن این است که می‌توان گفت بین زمان طرح دادخواست تا صدور رای هم می‌توانیم قائم مقام را بپذیریم همچنین ماده ۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک مقرر می‌دارد: هرگاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرض‌حال اعتراض شده است انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال، انتقال گیرنده را از ورود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم منتقل الیه و انتقال گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید ... منتقل‌الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض (یعنی خوانده در مقابل خواهان) قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرضحال به طرفیت حقوق جریان خواهد یافت بنابراین خوانده خود به خود قائم مقام مالک می‌شود و دعوا را به طرفیت خواهان ادامه می‌دهد فلذا در فرض سوال دادگاه باید راساً انتقال گیرنده را وارد جریان دادرسی نماید.