صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
مالی در اجرای مفاد اجراییه صادره توقیف و به مزایده گذاشته شد متعاقباً شخص ثالثی با این ادعا که مال توقیف شده به وی تعلق دارد دعوای اثبات مالکیت مطرح میکند آیا چنین دعوایی قابلیت پذیرش دارد؟
نظر هیئت عالی
: همانگونه که در نظر اکثریت: قید شده، به موجب ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع میشود، در غیر اینصورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند. در ماده بعدی آن قانون، نحوه رسیدگی در کلیه مراحل دادرسی، به صراحت تعیین و مشخص شده و حتی بعد از فروش نیز به ترتیب فوق به اعتراض ثالث رسیدگی خواهد شد. بنابراین، با توجه به اطلاق «اظهار حق» و رسیدگی «در تمام مراحل» به ادعای مالکیت شخص ثالث اعم از اینکه به موجب درخواست و شکایت موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی باشد یا به موجب دادخواست چنین ادعا و اظهار حقی مطرح گردد، باید در دادگاهی که مال در آن توقیف شده و این شکایت و اظهار حق در آن مطرح شده مورد رسیدگی قرار گیرد.
نظر اکثریت
ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مشخص کرده است که دادگاه رسیدگیکننده ماهیتی بدوی، تشریفات داشته و به صورت فوقالعاده رسیدگی میکند و به شکل و موضوع کار ندارد. حال چه با درخواست باشد یا با دادخواست در این موضوع سؤال بحث شاکی نداریم بلکه بحث ماهیتی میباشد و مدعی ثالث در واقع مدعی مالکیت میباشد. دادخواست اثبات مالکیت مطابق قانون میباشد و اما اگر پرونده در شعبه دیگر مطرح باشد مراتب به رئیس حوزه قضایی اعلام میشود تا به شعبهای که عملیات اجرایی را صادر نموده است ارجاع شود که به موضوع رسیدگی نماید که همان اعتراض ثالث میباشد.
نظر اقلیت
با توجه به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اصل کلی میباشد پس دعوا باید با دادخواست باشد و درخصوص موضوع مورد سؤال، مزایده زمانی که صحت آن تأیید شده یعنی مالکیت به اثبات رسیده است. فلذا دعوای اثبات مالکیت قابلیت استماع راندارد و همچنین به موجب قانون مدنی یک سند رسمی است و برخلاف آن به عنوان دعوای اثبات مالکیت قابلیت طرح را ندارد و راهکار را قانونگذار در مواد 147 و 146 قانون اجرای احکام مدنی مشخص نموده است.