صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست:۱۴۰۱-۹۳۲۲
برگزار شده توسط:استان هرمزگان/ شهر رودان
تاریخ برگزاری:۱۳۹۸/۱۱/۰۲
موضوع:دعوی اعسار متعهد به موضوع اجرائیه صادره از واحدهای ثبت اسناد رسمی مسموع است و دادگاه‌ عمومی حقوقی نخستین صالح به رسیدگی است.

پرسش

در صورتی که متعهد به موضوع اجرائیه صادره از طریق واحدهای اجرای ثبت اسناد در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا باشد آیا دعوی اعسار پذیرفته می‌شود و رسیدگی به دعوی در صلاحیت کدام مرجع است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به این که رسیدگی به اصل دعوی مطالبه مهریه (با لحاظ محدودیت زمانی مندرج در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و ... کشور) در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ بنابراین به استناد تبصره 3 از بند ب ماده 113 قانون مرقوم، رسیدگی به اعسار از پرداخت مهریه (موضوع اجرائیه ثبتی) نیز در صلاحیت دادگاه خانواده حوزه قضایی محل استقرار اداره ثبت صادر کننده اجرائیه می‌باشد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه به دلالت بند ب و تبصره های 2 و 3 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه چنانچه متعهد سند لازم الاجرا ظرف 20 روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله اقدام ننماید نام و مشخصات او در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند پ ماده 116 این قانون وارد و از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و دریافت تسهیلات بانکی و سایر موارد محروم می‌شود مگر اینکه مدعی اعسار از وجه اجرائیه باشد لذا دعوی اعسار از وجه اجرائیه ثبتی مسموع است و مرجع رسیدگی به این دعوی نیز دادگاه عمومی حقوقی نخستین و مطابق ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت متعهد‌له خواهد بود.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که صراحتاً بیان داشته مقررات این قانون در مورد گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب این قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است مجری است و از آنجایی که در مانحن فیه هیچ گونه رایی صادر نگردیده لذا دعوی اعسار در مرجع قضایی مسموع نیست.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی | ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 94

دعوی اعسار متعهد به موضوع اجرائیه صادره از واحدهای ثبت اسناد رسمی مسموع است و دادگاه‌ عمومی حقوقی نخستین صالح به رسیدگی است. | نشست قضایی | قضا