صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
خواهان درخواست فسخ معامله ای را از دادگاه کرده و به دادخواست، تمبر تقدیمی قانونی الصاق نموده است در دادخواست تنها فسخ معامله راخواسته است. آیا دادگاه ملزم است که درمورد استرداد مبیع و ثمن هم حکم صادرکند یا تنها به صدورحکم فسخ که اعلامی است اکتفا می کند ؟ اگر مبیع به غیر منتقل شده باشد تکلیف چیست ؟
نظر هیئت عالی
الف ـ مطابق ماده 2 قانون آئین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوائی رسیدگی کند مگر این که ذی نفع و یا وکیل وی طبق قانون درخواست کرده باشد؛ بنابراین در دعوای اعلام فسخ معامله، دادگاه در مقام رسیدگی، صحت اعمال حق فسخ را احراز نموده و سپس اظهار نظر می نماید؛ در صورتی که راجع به آثار فسخ و انحلال عقد درخواستی به عمل نیامده باشد، دادگاه حق ورود و اظهار نظر، نفیاً یا اثباتاً را ندارد. ب - در صورتی که مبیع به دیگری منتقل شده باشد، مانع اعمال حق فسخ نمی شود ( بنا به مستفاد ماده 286 ق.م )، لیکن اگر مبیع تلف ( اعم از حکمی یا واقعی ) شده باشد، با اعمال حق فسخ و عدم امکان اعاده عین مورد معامله، در صورت مثلی بودن، مثل آن والاّ قیمت مال تلف شده داده می شود.
نظر اتفاقی
باتوجه به اینکه قاضی در امور حقوقی مکلف است درچارجوب خواسته خواهان اظهار نظر نماید و این که موضوع از موارد اعاده دادرسی هم می تواند باشد و نیز بار مالی که بر دوش خواهان تکلیف می شود؛ درخصوص ابطال تمبر در مرحله بدوی و یا تجدیدنظر، لازم می گردد قاضی تنها در خصوص فسخ اعلام نظر نماید و با صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ قرارداد از سوی دادگاه و با توجه به وقوع فسخ از زمان اراده طرف قراردادی، مالکیت هر یک از دو عوض از نظر قانونی به وضعیت پیش از انعقاد عقد بازمی گردد. بنابراین استرداد هر یک از دو عوض به دلالت التزامی از آثار مالکیت به شمار می رود و تقدیم دادخواست در این باره ضروری به نظر نمی رسد. دعوی استرداد در صورت انتقال هر یک از دو عوض به شخص ثالث مستلزم تقدیم دادخواست مجزی است.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 286 قانون مدنی | ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی | ماده 459 قانون مدنی