صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

امکان قرار عدم استماع دعوی وجود ندارد زیرا مطابق اصل 159 قانون اساسی دادگستری مرجع عام و رسمی تظلم خواهی است و الزام خواهان جهت مراجعه اولیه ادارات ثبت اسناد و املاک با فلسفه حمایتی از زوجه منافات دارد زیرا که امکان طرح دعوی زوجه در دادگاه محل اقامت خود وجود دارد و ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قانون خاص و بند ب ماده 113 قانون یاد شده قانون عام است و عام مؤخر نمی تواند خاص مقدم را نسخ نماید و آیین نامه قانون اخیرالذکر نیز خلاف قانون بوده و قابل ترتیب اثر از سوی قضات نیست و چنانچه هدف مقنن کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری بود مراجعه ثانویه به دادگستری را پس از انصراف از مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک پیش بینی نمی نمود.