صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

قانونگذار محترم در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صورت مطلق صرفاً بیان کرده است: با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، و این به تشخیص قاضی محترم کیفری رسیدگی کننده می‌باشد که از صدور این قرار اناطه چه کسی نفع می‌برد، برای مثال (بزه انتقال مال غیر، غیرمنقول) چنانچه متهم با ارائه مبایعه نامه عادی مدعی مالکیت مال موضوع پرونده گردد، لذا در این فرض با صدور قرار اناطه شخص متهم است که نفع می‌برد و در صورت اثبات ادعای ایشان در دادگاه حقوقی، از بزه انتقال مال غیر به دلیل مخدوش شدن رکن مادی مال دیگری، تبرئه می‌گردد. لذا باید دقت گردد ذینفع کسی است که از صدور قرار اناطه نفع می‌برد، نه کسی که از نتیجه رسیدگی در دادگاه حقوقی نفع ببرد و در زمان صدور قرار اناطه نتیجه دادگاه حقوقی مشخص نمی‌باشد که بتوان آن را ذینفع قرار داد لذا ذینفع کسی است که از صدور قرار اناطه نفع می‌برد اعم از شاکی یا متهم باشد. در خصوص حق اعتراض به قرار اناطه با توجه به اینکه فلسفه قرار دادن حق اعتراض برای شاکی به این علت می‌باشد که مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی در کوتاهترین زمان ممکن حق طرفین می‌باشد و با صدور قرار اناطه در رسیدگی کیفری اطاله ایجاد می گردد و قانونگذار این حق را برای شاکی در نظر گرفته است که به این تصمیم بازپرس که به تایید دادستان هم رسیده است اعتراض نماید و لذا در همه فروض، ذینفع اناطه هر شخص که باشد، با توجه به صراحت قانونگذار در بند الف ماده 270 قانون مذکور، فقط شاکی حق اعتراض دارد.