صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در رأی غیابی حکم به حبس و رد مال ( سه دانگ یا شش دانگ منزل یا زمین ) صادر شده و محکوم علیه متواری و فاقد قرار تأمین می باشد و ابلاغ حکم نیز از طریق نشر آگهی یا قانونی بعمل آمده است . شاکی در اجرای احکام اظهار می کند که چند سال از حکم گذشته و محکوم علیه متورای است و تقاضای رد مال و انتقال سند رسمی به نام خود را دارد. سوال : در این جا آیا مجوزی جهت انتقال ملک از طریق اداره ثبت می باشد یا خیر؟ در صورت عدم تجویز انتقال با توجه به غیابی بودن حکم و متواری بودن محکوم علیه چه تصمیمی در جهت احقاق حق شاکی باید بعمل آید . آیا صرفأ باید از نقل انتقال ملک جلوگیری شودیا باید ملک به نام شاکی منتقل و ضمانت اجرایی بعنوان تودیع خسارت احتمالی از وی اخذ و در صندوق دادگستری واریز شود؟ در اینصورت چه میزان باید اخذ شود آیا لازم است که دادگاه صادر کننده حکم در این خصوص تصمیم قضایی بگیرد یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
در صورتیکه بزه متهم، کلاهبرداری یا در حکم کلاهبرداری بوده که نیاز به طرح دادخواست حقوقی در دادگاه کیفری برای رد مال ندارد ولی در غیر از کلاهبرداری چون دادگاه کیفری در حدود ماده 215 ق.م.ا. و ماده ی 148 ق.آ.د.ک فقط در خصوص استرداد، ضبط و یا معدوم نمودن تعیین تکلیف می نماید و ابطال سند از این موارد جدا می باشد، بنابراین بدون دادخواست، امکان ابطال اسناد وجود ندارد. نظرات شماره7/437- 79/5/3 و 7/2890 -78/8/13 اداره حقوقی نیز مؤید این موضوع است لذا؛ درحدود توضیح مذکور، نظریه اکثریت تایید می گردد.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه رد مال در امور کیفری با انتقال سند در امور حقوقی متفاوت است و اساسأ اجرای احکام وظیفه ایی در انتقال سند ندارد و انتقال سند از مفاددادنامه کیفری است نیاز به رسیدگی در مرجع صالح ( محاکم حقوقی ) دارد لذا اجرای احکام صرفأ رد مال به صورت فیزیکی و طی صورتجلسه را انجام می دهد و انتقال سند به صرف صدور دادنامه کیفری تالی فاسدی همچون اختلافذ در مالکیت بعدی با شخص ثالث را در پی دارد . همچنین در اجرای آرای غیابی محاکم کیفری مطابق تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری نیازی به تودیع ضامن و خسارت احتمالی نیست برخلاف اجرای احکام حقوقی که در صورت غیابی بودن مستلزم سپردن ضامن است .
نظر اقلیت
در رد مال اموال منقول و بدون سند انتقال فیزیکی صورت می گیرد و لیکن در رد مال اموال غیر منقول و با سند رسمی اجرای احکام وظیفه انتقال سند و تحویل ملک را دارد . همان گونه که در مصادره اموال نیز بدون نیاز به تصریح در حکم انتقال سند هم صورت می گیرد و صرف تحویل ملاک نیست و اصل انصاف قضایی نیز مستلزم این است که شاکی در همین پرونده کیفری به نتیجه برسد و نیاز به اقامه دعوای حقوقی نداشته باشد بعلاوه این که در برخی موارد از جمله ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که محاکم کیفری مکلف به صدورحکم به رد مال دارند.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
تبصره 2 ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری