صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در صورتی که شخص کارت عابر بانک متعلق به دیگری را برباید، سپس به شخص ثالثی بدهد تا از آن استفاده نماید: اولاً: عنوان اتهامی هر کدام از دو نفر چیست؟ ثانیاً: در صورتی که محلهای سرقت کارت عابر بانک، برداشت از کارت عابر بانک و افتتاح حساب بزه دیده در حوزههای قضایی متفاوتی باشد، مرجع صالح رسیدگی به موضوع کدام است؟
نظر هیئت عالی
در فرض پرسش با لحاظ پذیرش نظریه اکثریت قضات محترم و با توجه به اینکه مجازات قانونی جرم کلاهبرداری رایانهای موضوع ماده ۷۴۱ قانون تعزیرات بیشتر از مجازات قانونی بزه سرقت ساده موضوع مواد ۶۵۷ و ۶۶۱ و ... قانون تعزیرات است و بزه کلاهبرداری رایانهای جرم مهمتر محسوب میشود و با عنایت به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری رای وحدت رویه ۷۲۹ مورخ 1391/12/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع قضایی محل افتتاح حساب بزهدیده صالح به رسیدگی است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه در هنگام صدور کارت عابر بانک، از افراد وجهی اخذ میشود فلذا کارت عابر بانک دارای ارزش مالی بوده و ربودن آن، سرقت محسوب میگردد. با این استدلال ربودن کارت عابر بانک دیگری، سرقت است و همچنین در صورتی که کارت مذکور به شخص داده شود تا از آن وجه دریافت نماید، عمل شخصی که وجه را دریافت نموده منطبق با کلاهبرداری رایانهای (ورود رمز در سامانه رایانهای و بردن وجه) است و شخصی که کارت را به او رسانده معاونت در کلاهبرداری مرتبط با رایانه، انجام داده است.
نظر اقلیت
شخصی که کارت عابر بانک را میرباید در واقع با ربودن یک مال، مرتکب سرقت شده است و شخصی هم که با داشتن کارت عابر بانک از آن وجه دریافت مینماید، مرتکب سرقت میشود نه کلاهبرداری مرتبط با رایانه، زیرا در سامانه رایانهای دادهای وارد نمیشود و ورود رمز، متفاوت از ورود داده محسوب میگردد به همین دلیل خروج موضوعی از عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه دارد.
مستندات قانونی
ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 | ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 741 قانون مجازات اسلامی جرایم رایانه ای