صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
شاکی در پرونده سرقت لیست اموال مسروقه را با ذکر قیمت اموال در مرحله دادسرا مشخص نموده است و دادگاه کیفری هم حکم به رد عین و در صورت نبود عین به رد مثل یا قیمت حکم داده است حال در مرحله اجرای احکام، محکوم علیه اظهار می دارد که امکان رد عین برای وی ممکن نیست و قادر به تهیه مثل نیست و در صدد پرداخت قیمت اموال است حال باید قیمت اموال را مطابق آنچه که شاکی سابقا بیان کرده بود پرداخت نماید یا اینکه به نرخ روز باید پرداخت کند ؟
نظر هیئت عالی
با توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود؛ در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری، موجه و مورد تایید است.
نظر اکثریت
سارق غاصب محسوب می شود و باید قیمت اموال را مطابق نرخ روز پرداخت نماید و در صورت اختلاف در قیمت، قاضی اجرای احکام کیفری باید از طریق جلب نظر کارشناس قیمت اموال را مشخص و همان مبلغ را از محکوم علیه وصول نماید و ماده 312 قانون مدنی موید این موضوع است، لذا شاکی نباید دوباره برای احقاق حقوق قانونی خود متوسل به طرح دعوا و پیگیری مجدد دادخواست باشد.
نظر اقلیت
محکوم علیه باید قیمتی را که شاکی در پرونده بیان کرده است پرداخت نماید و برای مازاد قیمت، شاکی باید با طرح دعوای مطالبه خسارات اقدام به مطالبه نماید و در ماده 667 قانون مجازات اسلامی به جبران خسارت تصریح شده که باید از طریق دادخواست انجام شود.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 214 قانون مجازات اسلامی | ماده 308 قانون مدنی | ماده 311 قانون مدنی | ماده 312 قانون مدنی | ماده 667 قانون مجازات اسلامی