صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه ماده 592 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 در زمان حذف دادسراها از سیستم قضایی کشور بوده است این تلقی شکل می‌گیرد که رد مال و صدور رای بر معافیت از شئون دادگاه است و لیکن پس از احیای دادسراها و متعاقب آن تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال 1392 اراده‌ی قانونگذار بر این تعلق گرفته است که وقتی جرمی در دادسرا احراز نگردید دادسرا با صدور قرار متناسب حسب مورد اتخاذ تصمیم کند هکذا درباره‌ی موضوع فرض سوال نیز چنانچه در تحقیقات دادسرا احراز شد رشوه دهنده مضطر بوده یا گزارش یا شکایت کرده است می‌تواند ضمن صدور قرار منع تعقیب، درباره رد مال نیز به تکلیف مقرر در مواد 215 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 148 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام و اتخاذ تصمیم کند.