صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

درصورتی‌که محکوم‌علیه ادعا نماید به میزان مبالغ محکومیت بابت نفقه فرزند، اقدام به هزینه لوازم برای طفل نموده است یا هزینه‌ی درمانی وی را متقبل شده است یا اینکه بابت تحصیل ایشان پرداخت‌نموده است یا دیگر موارد نفقه که این موارد و قبوض را در مرحله اجرای حکم نفقه نمی‌توان مورد رسیدگی و تهاتر با مبلغ محکوم‌به قرار داد زیرا که نفقه به دو گونه می‌باشد 1- هزینه‌های روزمره 2- هزینه‌های فوق‌العاده -- اما طبق بخشنامه اخیرالصدور از جانب رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص ساماندهی اجرای احکام نیز اختیاراتی جهت رسیدگی به قاضی اجرای احکام از باب دادرس اعطا شده است. بهتر این است که پس از صدور رأی دادنامه و یا اجرائیه می‌بایست کلیه‌ی مبالغ و اقداماتی که محکوم‌علیه در راستای اجرای حکم صورت می‌دهد طبق نظر و تائید شعبه‌های صادرکننده رأی درصورتی‌که اجرائیه صادرکننده است و یا طبق نظر اجرای احکام صورت پذیرد؛ فلذا درصورتی‌که محکوم‌علیه با ارائه تعدادی قبوض و یا رسیدهایی ادعا می‌نماید که حق‌وحقوق محکوم‌له را طبق دادنامه پرداخت‌نموده است درصورتی‌ موجه و معتبر می‌باشد که به تائید محکوم‌له برسد، دادگاه یا اجرای احکام پس از صدور دادنامه محل رسیدگی به اسناد و مدارک عادی نمی‌باشد. اسناد و مدارک و ادعای خوانده یا محکوم‌علیه در دو مرحله می‌تواند باشد مبالغی که تا زمان صدور رأی پرداخت‌نموده است که این مبالغ می‌بایست توسط ایشان در زمان رسیدگی ارائه می‌نمود و مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرار می‌گرفت و مبالغی که پس از صدور دادنامه پرداخت‌شده است که این ادعاها و مبالغ نیز به دلیل عدم تائید محکوم‌له و عدم احراز صحت وقوع آن و عدم صلاحیت اجرای احکام در خصوص رسیدگی به دلایل و دفاعیات طرفین فلذا مسموع نیست و می‌توان محکوم‌علیه را ارشاد نمود که مبالغ ادعایی را می‌توان از باب استیفای ناروا یا پرداخت دوباره وجه بابت یک دین طرح دعوا نماید. هرچند که اجرای احکام از بابت صلح و سازش که فلسفه وجودی شورای حل اختلاف می‌باشد و کمک و مساعدت به طرفین اقدام به رسیدگی و دعوت طرفین و در صورت تائید محکوم‌له نسبت به ترتیب اثر بخشیدن به ادعاهای محکوم‌علیه اقدام نماید و طبق قواعد آیین دادرسی مدنی رسیدگی به ادعا و دفاعیات طرفین می‌بایست به‌صورت تنازعی و طرفین طبق اصول و قواعد معروف صورت پذیرد و اگر اجرای احکام اقدام به قبول مدارک و اسناد پرداختی محکوم‌علیه را نماید بدون در نظر گرفتن اظهارات محکوم‌له این امر نوعی قضاوت یک‌طرفه می‌باشد؛ زیرا که اعمال تجاری افراد و دادوستدهای طرفین می‌تواند علت‌ها و سبب‌هایی غیر از دادنامه‌ی موجود در اجرای احکام داشته باشد؛ مثلاً پدر یا شریکی که در طول مدت طولانی مثلاً یک سال وجوهی را به حساب طرف دیگر واریز یا پرداخت نموده که سبب و منشأ وجه پرداختی غیر از موضوع دادنامه می باشد که در اجرای احکام ادعای پرداخت به‌عنوان نفقه یا ادای دین می‌نماید.