صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

چنانچه پرونده کیفری با موضوع اعتراض به قرار تامین منجر به بازداشت از دادسرا به دادگاه ارسال شود به نظر میرسد دادگاه جهت تشخیص تناسب قرار ناچار بایستی دلایل را ارزیابی نماید. چنانچه در این راستا به این نتیجه رسید که دلایل توجه اتهام ضعیف میباشد صرفاً میتواند قرار تامین صادره را فک و جهت صدور قرار تامین خفیف‌تر به گونه‌ای که موجبات آزادی متهم فراهم شود پرونده را به دادسرا عودت دهد ولی این به معنی ورود در ماهیت پرونده و موضوع نمی باشد. بنابراین چنانچه دادگاه قرار را فک نماید علت آن عدم تناسب است و نمی تواند متهم را بلا قید آزاد کند چون پرونده متعلق به دادسرا است و هنوز سرنوشت پرونده و قرار نهایی در دادسرا رقم نخورده چه بسا ضمن تحقیقات بیشتر دلایل محکمتری به دست آید که صدور قرار تامین و بلکه شدیدتر آن را توجیه نماید. به هر حال صدور آزادی بلاقید به معنی عدم توجه اتهام می باشد که اظهارنظر ماهوی است و در این مرحله که دادگاه هنوز صاحب پرونده نشده حق صدور چنین دستوری ندارد و صرفاً میتواند تخفیف دهد تا آزادی متهم فراهم شود. بدیهی است چنانچه در تحقیقات بیشتر دلایل دیگری جمع آوری شود ممکن است قرار تامین صادره خفیف باشد و نیاز به تشدید داشته باشد و دادسرا مجاز به این کار می‌باشد. اما چنانچه دادگاه متهم را بلاقید آزاد نموده به معنی عدم توجه اتهام نمی‌باشد چون مالک پرونده هنوز دادسرا می‌باشد که باید در ماهیت اظهارنظر کند و تابع دستور اشتباه دادگاه نمی‌باشد و می تواند مجدد قرار تأمین صادر کند که منجر به آزادی متهم شود.