صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در دعوای خلع ید که در سال 1382 مطرح بوده، خوانده سند عادی مالکیت ابراز کرده است. خواهان نسبت به آن سند، ادعای جعل کرده و دادگاه نیز قرار رسیدگی بـه اصـالت سـند را صادر و بعد از احراز اصالت آن بر همین اساس حکم بر بیحقـی خواهـان نیـز صـادر کـرده است، در حال حاضر خواهان سابق، دعوای دیگری را به خواسته ابطال همان سند عادی بـه علت جعل طرح کرده است. آیا این دعوا قابل رسیدگی است؟ تصمیم دادگـاه در چـه قـالبی خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
با توجه به مقـررات مـاده 219 و بعـد قـانون آیـین * دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای جعلیت سند ضـمن دعوای خلع ید مورد رسیدگی دادگاه واقع شده و دادگاه با احراز صـحت و اصـالت سـند عادی مبایعه نامه، تصرفات خوانده را ناشی از مالکیت به موجب سند عـادی مـورد ادعـای جعل دانسته و با غیر ثابت تشخیص دادن دعوای جعلیـت، دعـوای خلـع یـد را رد کـرده است. از آنجایی که دادگاه با رسیدگی به صحت و اعتبار سند قبلاً در ماهیت ادعا وارده شده و حکم صادر کرده، دعوای ابطال سند به جهت ادعای مجعول بـودن آن مسـموع نخواهـد بود. بدیهی است چنانچه دعوای ابطال سند به علل و اسباب دیگری غیر از جعلیت سند اقامـه شود دادگاه مکلف به رسیدگی خواهد بود. با این ترتیب نظر اقلیت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
دادگستری مرجع تظلمات عمـومی اسـت و نمـیتـوان کسـی را از مراجعـه بـه دادگسـتری و درخواست احقاق حق، منع کرد. در این دعوا نیز وقتی بخواهیم خواهان فعلـی را بـه جهـت وجود پرونده سابق از احقاق حق ممنوع و دعوای او را رد کنـیم بایـد دلیـل محکـم و مقتضـی برای رد یا عدم استماع دعوای خواهان داشته باشیم و از مقررات موضوعه فعلی چنـین دلیلـی استنباط نمیشود زیرا مطابق بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی و سوابق مربوط به آن دادگـاه در صورتی دعوای دوم را به علت سابقه طرح آن رد میکند که همان دعوای سابق مجدداً طرح شده باشد در حالی که در سوال مطروحه دعوای سابق، دعوای خلع ید بوده و دعـوای جدیـد عبارت از دعوای جعل است. به علاوه آن چه که در دعوای سـابق دادگـاه در خصـوص جعـل اظهارنظر شده، قرار اصالت سند است که یک قرار تمهیدی و مقـدماتی اسـت و از اعتبـار امـر مختومه برخوردار نیست. در صورت اشاره دادگاه به آن در حکم نهایی نیز، اظهارنظر دادگاه در خصوص جعل در اسباب موجهه رأی نهایی قید شده اسـت در حـالی کـه آن قسـمت از رای قطعی دادگاه که دارای اعتبار امر مختومه است نه مقدمـه رأی و نـه اسـباب موجهـه آن، بلکـه مدلول نهایی رأی یا رأی دادگاه به معنای خاص است. فلذا قرار اصالت سند صادره در دعوای خلع ید مانع طرح دعوای جدید جعل همان سند به علت برخورد با ایراد اعتبار قضیه محکـوم بها نمیتواند باشد.
نظر اقلیت
مطابق ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی «دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع بـه ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن، ادعای جعل شده است، تعیین تکلیـف نمـوده. اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویـل آن را بـه صـاحب سـند صـادر کنـد و در صورتی که آن را مجعول بداند تکلیف اینکه باید تمام سـند از بـین بـرده شـود یـا قسـمت مجعول در روی سند ابطال گردد، یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کـرد...» در سوال مطروحه نیز چنین شده است یعنی ضمن رسیدگی به دعوای خلع ید در خصـوص سندی ادعای جعل شده و دادگاه نیز اصالت آن را احراز و در خصوص آن اظهارنظر قضایی کرده است و چه بسا که در ضمن رأی نهایی به رد ادعای جعل نیز اشاره کـرده باشـد و در این صورت همین اندازه کافی است که دعوای دوم جعل مردود اعلام شود زیرا همین ادعـا یک بار قبلاً مطرح شده و دادگاه نیز تصمیم خود را نسبت به آن اعلام کرده است. به عـلاوه ادعایی که مورد نظر ماده 221 است به معنای عام و مطلق ادعا، بوده و شامل دعوای اضـافی و متقابل و غیر آن نیز میشود و ذات و جوهر هر دو ادعا نیز یکی است. بنابراین، بـا توجـه به ادعای سابق مدعی جعل، رسیدگی و اظهارنظر دادگاه نسبت به آن، رسـیدگی بـه دعـوای جدید مسموع نبوده و دادگاه قرار رد دعوای جدید را به استناد ماده 89 قانون آیین دادرسـی مدنی صادر خواهد کرد.