صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

الف: به موجب ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظر به تفسیر مجمع ، زوج¬هایی که قصد جدایی و طلاق دارند باید به دادگاه مدنی خاص مراجعه نمایند. بدیهی است در صورتی‌که در محلی این دادگاه تشکیل نشده باشد، دادگاه عمومی صالح به رسیدگی است. به هر تقدیر پس از اقدامات مقرر در ماده قانونی مرقوم مطابق تبصره 3 ماده واحده مزبور، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مَهر، نفقه، جهیزیه و ... به صورت نقد می‌باشد و لذا مادام‌که مَهر و سایر حقوق شرعی و قانونی و مسائل مالی حل و فصل نشده باشد، ثبت طلاق جایز نیست و قانوناً اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ازدواج و طلاق بدون محاسبه و تأدیه حقوق یاد شده وجهه قانونی ندارد. اضافه می‌نماید حکم به پرداخت اجرت‌المثل موکول به مطالبه زوجه است. در تبصره 6 از ماده واحده مورد بحث، اگر تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، چنان‌چه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده انجام دهد و قصد تبرع هم نداشته باشد، دادگاه باید این اجرت را محاسبه و حکم به پرداخت آن صادر نماید. به علاوه با توجه به سنوات زندگی مشترک و احراز وسع مالی زوج، مبلغی به عنوان نحله برای زوجه تعیین می‌گردد.