صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
شخص (الف) در دادگاه عمومی شهرستان مینودشت به طرفیت شخص «ب» با اسـتناد بـه مبایعهنامه عادی قطعه زمینی که در حوزه بخش گالیکش واقع است (ایـن بخـش در زمـان طرح دعوا فاقد دادگاه بوده) به خواسته خلع ید، طـرح دعـوا نمـوده، در جریـان رسـیدگی، شخص (ب) نیز با تأسیس دادگاه عمومی در بخش گالیکش به خواسته فسـخ مبایعـهنامـه مذکور علیه شخص (الف) طرح دعوا میکند. با توجه به مواد 12 ،19 و 103 آیـین دادرسـی مدنی، الف. آیا رسیدگی به هر دو دعوا به طور مجزا در دادگاه عمومی گـالیکش و مینودشـت توجیه قانونی دارد؟ ب. در صورت ضرورت رسیدگی توأمان به هر دو پرونـده کـدام دادگـاه صالح به رسیدگی است؟
نظر هیئت عالی
بر حسب مقـررات مـاده 12 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی، دعاوی مربوط به مال غیر منقول در دادگاهی اقامه میشود که مال غیر منقول در آنجا واقع شده است. در سؤال مطروحه اگرچه قطعه زمین مورد دعوا در حوزه گـالیکش واقـع اسـت چـون در تاریخ تقدیم دادخواست، گالیکش فاقد دادگاه بوده طرح دعوای خواهان در دادگاه عمومی مینودشت بلااشکال است و با توجه به اینکه مناط صلاحیت، زمان تقدیم دادخواست است، اگر بعداً در گالیکش دادگاه عمومی دایر شود در صـلاحیت دادگـاه مینودشـت فعلـی وارد نمیشود و آن دادگاه کماکان صالح به رسیدگی است. حال طرف دیگر دعوا پس از تشکیل دادگاه عمومی در گـالیکش دادخواسـتی بـه خواسـته فسخ معامله مورد بحث به دادگاه گالیکش تقدیم کرده، اگر دادگاه عمومی مینودشت نسبت به دعوای قبلی (الزام به تنظیم سند رسمی) اخذ تصـمیم کـرده باشـد، دادگـاه گـالیکش در خصوص فسخ معامله صالح به رسیدگی بوده و ممکن است با ملاحظه حکم صادر شده از دادگاه مینودشت نسبت به دعوای مطروحه اخذ تصمیم کند؛ لیکن اگر دعوای مطروحـه در دادگاه مینودشت منتهی به صدور حکم نشده باشد، با توجـه بـه ارتبـاط کامـل دو دعـوا بـا یکدیگر و با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست اولی، دادرس دادگاه عمومی گـالیکش بایـد با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی مینودشت پرونده مطروحه را به دادگاه مینودشت بفرسـتد که یکجا مورد رسیدگی واقع شود و از صدور آرای متناقض جلوگیری شود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه بین هر دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد و سرنوشـت یـک دعـوا بـر دیگـری مؤثر است و نظر به اینکه دادگاه مینودشت ابتدا شروع به رسیدگی کرده صلاحیت رسیدگی بـه هر دو دعوا را دارد به لحاظ جلوگیری از صدور آرای متهافت، مستند بـه بنـد (2) مـاده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه گالیکش باید رسـیدگی را متوقـف و دعـوای فسـخ مبایعهنامه را جهت رسیدگی توأمان به دادگاه مینودشت ارسال نماید.
نظر اقلیت
هر دو دادگاه صالح به رسیدگی هستند، لیکن چـون دعـاوی مـذکور مـرتبط بـا هـم هسـتند و رسیدگی به دعوای فسخ معامله مؤثر در دعوای خلع ید میباشد مستند به ماده 19 قانون آیـین دادرسی مدنی دادگاه مینودشت باید رسیدگی را متوقف و مراتب را به خواهان اعـلام کنـد تـا نتیجه رسیدگی به دعوای فسخ مبایعه مذکور در دادگاه گالیکش را به دادگاه مینودشـت اعـلام دارد. از طرفی ارسال پرونده مرتبط به دادگاه صالح فقط در یک حوزه قضایی مجاز است نه در دو حوزه قضایی. بنابراین ارسال پرونده متشکله در دادگاه گالیکش جهت رسیدگی توأمـان بـه دادگاه مینودشت توجیه قانونی ندارد. نظر دیگر: هر دو دادگاه طبق معمول رسـیدگی خـود را ادامـه داده و مبـادرت بـه صـدور رأی میکنند. در نهایت در خصوص آرای صادره از طریق اعاده دادرسی اقدام میشود.
مبحث
مستندات قانونی
* قانون آیین دادرسی مدنی