صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در معامله به قصد فرار از دین علاوه بر جنبه خصوصی شخص به مجازات جنبه عمومی (جزای نقدی) نیز محکوم میگردد؛ در صورت رضایت شاکی جزای نقدی ساقط میشود یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه تصریح خاصی به قابل گذشت بودن معامله به قصد فرار از دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نشده است مقتضای عمل به اصل در فرض سئوال آن است که جرم موصوف، غیرقابل گذشت تلقی شود.
نظر اکثریت
نظر به اینکه در معامله به قصد فرار از دین، فلسفه و ضمانت اجرایی کیفری برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص طلبکار میباشد، بنابراین دارای جنبه حقالناسی میباشد. به عبارت دیگر جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومی آن غلبه و ارجحیت دارد و در معامله به قصد فرار از دین ضرر متوجه شخص میگردد نه عموم جامعه. بنابراین نظر به مقررات ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی که در آن مقرر گردیده «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب میشود مگر اینکه از حقالناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.» لذا در جرم معامله به قصد فرار از دین، مجازات آن صرفاً برای جبران حقوق تضییع شده محکومیت تعیین گردیده است و با توجه به مباحث مندرج در شرع مقدس اسلام در خصوص قابل گذشت بودن جرایم دارای جنبه حقالناسی، بزه معامله به قصد فرار از دین به استناد مقررات ماده ۱۰۳ فوقالذکر قابل گذشت میباشد.
نظر اقلیت
با توجه به تسویه مقررات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در آن صراحتاً جرائم قابل گذشت، احیا و قید گردیدهاند و با توجه به اینکه اصل، غیر قابل گذشت بودن جرایم باشد مگر خلاف آن تصریح شده باشد و نظر به اینکه تصریح خاصی در خصوص قابل گذشت بودن معامله به قصد فرار از دین نمیباشد لذا بزه مذکور، غیر قابل گذشت میباشد.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392