صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

در فرض سوال، ابتدا باید مشخص کنیم که چنانچه به نحو غیرقانونی و یا به اشتباه اقدامی در اجرای احکام صورت گیرد، اساساً نسبت به آن عمل تکلیفی اجرای احکام دارد یا خیر؟ در جواب: یقیناً اجرای احکام تکلیف دارد که نسبت به اقدام صورت گرفته در چهارچوب قانون اقدام و دستورات لازم را صادر نماید؛ ولیکن بحثی که وجود دارد از چه طریق و به چه استنادی باید این کار را انجام دهد. با توجه به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که بیان می‌دارد: هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است؛ لذا در فرض سوال که اشتباهاً یا به نحو غیرقانونی از سند مالکیت رفع بازداشت شده است، چون رفع بازداشت به صورت قانونی نبوده است؛ لذا اثری نسبت به آن ملک بازداشت شده مترتب نمی‌باشد؛ ولیکن با توجه به این که ملک مزبور منتقل گردیده است و سند مالکیت صادر شده است و ابطال سند مالکیت جدید موضوعی می‌باشد که نیاز به رسیدگی در دادگاه صالح می‌باشد و حق مالک و انتقال گیرنده می‌باشد که در دادگاه صالح نسبت به موضوع دفاع کننده و نسبت به حکم بدوی صادره در صورت صلاحدید اعتراض نمایند؛ لذا به نظر برای ابطال سند رسمی باید دادستان به عنوان شخص مدعی‌العموم به طرفیت مالک و انتقال گیرنده دادخواست ابطال سند رسمی بدهد و در محکمه حقوقی رأی بر ابطال سند رسمی صادر و سپس ملک مزبور مجدداً توقیف گردد.