صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان خراسان جنوبی/ شهر طبس
تاریخ برگزاری:۱۳۸۷/۰۵/۰۱
موضوع:رفع سد معبر از واحدهای تجاری با ملکیت رواق‌ها

پرسش

شهرداری در اجرای طرح جمع‌آوری سد معابر اعلام کرده است که متراژ بعضی رواق‌ها در اقدامات تفکیکی و سیر مراحل اداری از مالکیت کسر شده و بعضی از رواق‌ها نیز در اسناد مالکیت واحد تجاری باقی بوده و کسر نگردیده است و در هنگام سد معابر مالکان مخالفت به عمل می‌آورند و ادعای مالکیت رواق‌ها را دارند. در این خصوص چه راهکار قانونی پیشنهاد می‌شود؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مفاد و مدلول سؤال، چنان‌چه بعضی از رواق‌ها در اسناد مالکیت واحد تجاری باقی مانده باشد، با توجه به ماده 22 قانون ثبت، مالکیت دارنده ملاک است، یعنی فعلاً مالکیت اشخاص محرز بوده و محل تردید نیست. با این ترتیب، نظر اقلیت تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

با استناد به تبصره 6 ماده 98 و قسمت ذیل ماده 101 قانون شهرداری¬ها؛ آن‌چه که به عنوان معبر محسوب می¬گردد و به عنوان معبر عمومی استفاده می‌شود ولو قبلاً جزء مالکیت اشخاصی بوده ولی بعداً به علت تفکیک حوادث طبیعی و امثال آن در معبر قرار گرفته باشد، متعلق به شهرداری است.

نظر اقلیت

1ـ چون رواق‌ها در مالکیت اشخاص می‌باشد، تصرف توسط آنان بلامانع است و نمی‌توان آنان را محکوم به سد معبر کرد. 2ـ در فرض سؤال، با توجه به مالکیت اشخاص، باید با آنان مدارا کرد. نه می‌توان گفت صد درصد در مالکیت آنان است که دیوار بکشند و نه می‌توان گفت که در مالکیت آنان نیست. لذا باید با آنان مدارا کرد تا معبر را در حد رفت و آمد شهروندان باز بگذارند.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

* قانون مدنی

رفع سد معبر از واحدهای تجاری با ملکیت رواق‌ها | نشست قضایی | قضا