صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

اولاً؛ با توجه به اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی «تماماً از واژه محکوم‌علیه استفاده شده است». ثانیاً؛ مستفاد از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، که مواد این قانون (ازجمله اعسار) مربوط به محکومیت‌های مالی است و اعسار محکومیت مالی نمی‌باشد. ثالثاً؛ پرداخت از اعسار از هزینه دادرسی با فصلی با این عنوان در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. رابعاً؛ برخلاف رسیدگی به امور کیفری، رسیدگی به امور حقوقی منوط به ارائه دلایل از سوی خواهان است و تا تکلیفی از سوی قانون مبنی بر اجرای تحقیقات غیر از ادله خواهان بیاید، نمی‌توان به ادله دیگری استناد کرد. چنانچه در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در بحث اعسار تکلیف به تحقیقات (که خلاف اصل است) آمده است و مراجع قضایی مکلف به تحقیقاتی برای ادله خواهان شده‌اند.