صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در پروندهای حکم ورشکستگی بهطرفیت اشخاص معینی صادر و با تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان در حال رسیدگی است؛ با فرض مذکور لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید: 1- اشخاص ثالثی که طرف دعوی نبودهاند و به رای صادره اعتراض داشته باشند به کدامیک از محاکم باید مراجعه نمایند؟ (دادگاه بدوی با عنوان اعتراض ثالث و یا تجدیدنظر استان با عنوان وارد ثالث) 2- آیا اساساً این دو دعوی در دعوی ورشکستگی قابل تصور است؟ 3- در فرض مذکور آیا دادگاه بدوی مکلف به اعلان حکم در روزنامه کثیرالانتشار بلافاصله پس از صدور رأی بدوی است یا این اقدام باید پس از صدور حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر استان صورت گیرد؟
نظر هیئت عالی
1- نظریه اکثریت مطلوب و مورد تأیید است. 2- مواعد مندرج در قانون تجارت به خصوص در بخش ورشکستگی (مواد 537 تا 539 قانون تجارت) در زمره قوانین و مقررات خاص میباشد و عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نمیشود و با وضع قانون آیین دادرسی مدنی، مقررات قانون تجارت و مواعد مربوط در مواد مرقوم نسخ نشده و مجری میباشد. 3- در خصوص اعتراض ثالث و وارد ثالث؛ غیر از مواعد قانون تجارت، آیین دادرسی بازرگانی، همان مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مبنای رسیدگی و اصول حاکم بر دادرسیهای بازرگانی و تجاری است. 4- اگر در حین رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر، ثالث مبادرت به طرح دعوی ورود به دعوی اصلی ورشکستگی نماید در قالب وارد ثالث قابلیت استماع دارد؛ لیکن اگر رأی قطعیت یافته باشد با رعایت مواعد مندرج در ماده 537 قانون تجارت تحت عنوان معترض ثالث رأی ورشکستگی قابلیت اعتراض (از سوی اشخاص ذینفع) دارد و محاسبه زمان و مهلت از تاریخ اعلامی رأی در جرائد کثیرالانتشار میباشد و رأی وحدت رویه شماره 789 مورخ 1399/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این تفسیر میباشد. 5- به محض صدور رأِی و حکم ورشکستگی باید اعلان و آگهی عمومی کشور و ماده 537 قانون تجارت و رأِی وحدت رویه مرقوم دلالتی بر قطعیت رأی و سپس انتشار آگهی ندارد.
نظر اکثریت
این دسته از حاضرین در جلسه برای اثبات ادعای خویش به مستندات زیر تمسک جستهاند: 1) قانون تجارت، قانون خاص میباشد و قانون آئین دادرسی مدنی (قانون عام و مؤخر) نمیتواند خاص مقدم را نسخ نماید. 2) ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی دلالت بر دعاوی بازرگانی دارد و دعاوی بازرگانی فرع بر دعاوی ورشکستگی است زیرا در ماده یک قانون تجارت که تاجر را معرفی میکند و ماده 2 که اعمال و عملیات تجاری را احصاء مینماید ورشکستگی جزء اعمال تجاری محسوب نشده است؛ لذا بالتبع دعوی ورشکستگی دعوی تجاری نبوده تا تابع مقررات مربوط به قانون تجارت باشد و ورشکستگی بخش خاصی است در قانون تجارت که قانونگذار بصورت جداگانه بدان پرداخته است. 3) قانونگذار در ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 79 لفظ دعاوی مدنی و بازرگانی را بهکار برده است که فرع بر دعاوی تجاری است کمااینکه در همین ماده لفظ دعاوی و امور حسبی را نیز بکار برده است ولی مقررات قانون امور حسبی تابع ضوابط خاص خودش بوده و قابل تسری به آئین دادرسی مدنی نیست کمااینکه رویه قضایی و دکترین حقوقی از جمله نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز دلالت بر همین امر دارند. (نظریه مشورتی شماره 7/8955 مورخه 79/9/19 قوه قضائیه) 4) شرایط و نحوه طرح دعوی ورشکستگی و اشخاصی که میتوانند اعلام و طرح دعوی ورشکستگی نمایند در ماده 415 قانون تجارت احصاء شدهاند و حتی بر اساس ماده 417 همان قانون حکم ورشکستگی بهصورت موقت نیز قابل اجراء میباشد یعنی حتی قبل از قطعی شدن این امر در حالی است در مورد سایر احکام مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی و ماده یک قانون اجرای احکام مدنی تا زمانیکه احکام محاکم قطعی نشده باشد قابل اجراء نمیباشد مگر در موارد خاصی که در ماده یک همین قانون و سایر قوانین خاص بدان تصریح شده است. 5) ماده 537 مدت اعتراض و ماده 539 از قانون تجارت مهلت استیناف از حکم ورشکستگی توسط هر یک از تاجر یا اشخاص ذینفع مقیم ایران و خارج از کشور را مشخص نموده است و در ماده 538 تاریخ توقف اعلام شده در حکم ورشکستگی را غیرقابل تغییر و اعتراض پس از مهلت مقرر در ماده 537 اعلام کرده است که با دقت در آن مشخص میشود که بلحاظ شرایط خاص دعاوی بازرگانی امکان تلاقی و اعمال مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در آن وجود ندارد چون موجب تضییع حقوق طلبکاران در این مورد خاص میشود؛ لذا قانون آئین دادرسی مدنی این قانون را نسخ ننموده است که بخشی از مفاد نظریه مشورتی اداره حقوقی نیز بر این امر تصریح دارد. (نظریه مشورتی شماره 7/8217 مورخه 82/10/6 اداره حقوقی قوه قضاییه) 6) اثر حکم ورشکستگی جنبه عمومی و اثر عام دارد و برای اطلاع کلیه عموم و آحاد جامعه باید در روزنامه کثیرالانتشار اعلان عمومی شود در حالیکه سایر احکام محاکم از چنین خصیصهای برخوردار نیستند؛ در این حالت مقررات آئین دادرسی مدنی را نمیتوانیم بر آن بارنمائیم لذا پس از صدور حکم بدوی باید اعلان شود ماده 558 قانون تجارت نیز موید همین امر است و مخاطب حکم ورشکستگی عموم مردم هستند. 7) در سامانه الکترونیکی ابلاغ ثنا و تناد نیز به همین روش اقدام می شود. 8) بر اساس ماده 415 قانون تجارت دعوی ورشکستگی طرف ندارد تا تابع مقررات آئین دادرسی مدنی بهطور مطلق باشد و اگر مقررات قانونی اخیر رعایت نشود نظم تجاری و بازرگانی جامعه از هم میپاشد. 9) در قانون قبلی آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیز مقررات خاصی جهت رسیدگی به دعاوی وضع ولی قانون تجارت در آن مستثنی بوده و تسری به آن نداشته حالیکه در مورد این قانون نیز همان شرایط مقرر و مجری است و تفاوتی نکرده است. نتیجه: آراء صادره در خصوص ورشکستگی برای آگاهی عموم جامعه است و تابع مقررات خاص خود در قانون تجارت است با تصویب آیین دادرسی مدنی این قواعد نسخ نشده اند به قوت خود باقی هستند همانند منصوصات مربوط به قانون امور حسبی که قطعادر نظرات مشورتی اداره حقوقی و رویههای قضایی نیزبه همین منوال عمل میشود و طرح دعاوی اشخاص ثالث نیز مطابق قانون تجارت و پس از صدور حکم ورشکستگی به طرفیت مدیر تصفیه و زمان نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار پس از صدور رای بدوی میباشد و نیازمند قطعیت نمیباشد.
نظر اقلیت
اعتقاد این دسته از اعضای نشست مبنی بر اینکه دعوی ورشکستگی دعوی تجاری بوده و با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 مطابق این قانون باید طرح دعوی بعمل آمده بشرح زیر میباشد: الف) مفاد ماده یک قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 79 که مقرر داشته دعاوی مدنی و بازرگانی باید بر اساس اصول این قانون مورد رسیدگی واقع شود و دعوی ورشکستگی از جمله دعاوی بازرگانی بوده؛ بنابراین رسیدگی به آن نیز تابع مقررات شکلی آمره قانون مرقوم میباشد. ب) ماده 13 قانون مرقوم مجدد در مبحث مربوط به صلاحیت دعاوی بازرگانی را مشمول مقررات این قانون دانسته است. پ) قسمت اخیر ماده 529 قانون مزبور کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغیالاثر نموده است؛ لذا مقررات مربوط به اعتراض به رای اعم از تجدیدنظر و فرجامخواهی تابع مقررات این قانون میباشد. ت) چون در مبحث اعتراض به رای و تجدیدنظر و فرجامخواهی قانون مواعد خاصی را با شرایط قانونی منصوص در نظر گرفته است و با پذیرش نسخ قوانین مغایر به موجب ماده 529 لذا اعتراض تابعی از مقررات قانون آئین دادرسی مدنی حتی در امور تجاری نیز میباشد. ث) در بحث مواعد؛ مقنن در ماده 442 تا 453 قانون آئین دادرسی مدنی مقررات خاصی را وضع و کلیه مراحل دادرسی را موکول به این مواعد و شرایط حاکم بر آنها قرار داده است با پذیرش این امر که دعاوی ورشکستگی نیز جزء دعاوی بازرگانی محسوب و بالتبع از نظر شکلی و دادرسی تابع قانون آئین دادرسی مدنی قرار داده است لذا مواعد مقرر در قانون تجارت در مورد اعتراض به رای ورشکستگی نسخ و مقررات قانون آئین دادرسی مدنی مجری است. ج) هدف قانونگذار از تحول مقررات دعاوی بازرگانی با آئین دادرسی مدنی جهت حفظ نظم عمومی و جلوگیری ازتشتت در طرح دعاوی بازرگانی بر اساس یک قانون واحد و عدم رجوع به قانون تجارت میباشد. چ) در پاسخ به ایراد عدهای که معتقد هستند در ماده 1 و 13 مقنن لفظ بازرگانی را بکار برده و بازرگانی فرع بر دعاوی تجاری است باید گفت که دعاوی تجاری و بازرگانی یکی است. قانونگذار خواسته در قانون آئین دادرسی مدنی از عبارت فارسی آن یعنی بازرگانی استفاده کند در مقابل تجارت یا تجاری که کلمهای عربی است وگرنه کلمه تجاری و بازرگانی یک مفهوم را دارد و منتزع از هم نیستند و دعاوی ورشکستگی از جمله امور و دعاوی تجاری و فرد اجلی آن میباشد. ح) در خصوص مصادیق سوالات مطروحه در ارتباط با سوال اول باید اعلام شود اعتراض ثالث در فرض سوال امکانپذیر نبوده زیرا بر اساس ماده 417 قانون موصوف و نظریه مشورتی شماره 7/1694 مورخه 76/3/17 اعتراض ثالث باید نسبت به حکم قطعی صورت پذیرد در فرض سوال چون حکم هنوز قطعی نشده است لذا امکان طرح دعوی در قالب اعتراض ثالث موجه نمیباشد اما در خصوص امکان طرح دعوی وارد ثالث با توجه به نص صریح ماده 130 قانون آئین دادرسی مدنی امکان طرح آن با شرایط مرقوم در ماده در دادگاه تجدیدنظر استان امکانپذیر است. خ) در مورد سوال دوم با پذیرش جاری بودن مقررات آئین دادرسی مدنی در باب رسیدگی به دعوی تجاری و ورشکستگی امکان طرح دعاوی مذکور با شرایط خاص قانونی آن در قانون مرقوم امکانپذیر میباشد. د) در مورد سوال سوم نیز باید پذیرش نمود با جاری بودن مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در دعاوی تجاری پس از قطعیت رای صادره باید در روزنامه کثیرالانتشار آگهی صورت پذیرد و این قانون ناسخ قانون تجارت در بعد اعتراض به آراء ورشکستگی و اعلان در روزنامه کثیرالانتشار میباشد. ذ) اینکه ورشکستگی دعوی است یا خیر؛ مطمئناً بر اساس نص صریح قوانین ذیل دعوی است البته دعوایی غیرمالی گرچه نتیجه آن مالی است؛ لذا با تلقی دعوی؛ طرفین میخواهد (یعنی با تقدیم دادخواست و خواهان و خوانده)؛ لذا باید بر اساس مقررات قانون آئین دادرسی مدنی طرح شود. این قوانین شامل: قانون آئین دادرسی مدنی در باب اعسار اعلام کرده است دعوی ورشکستگی (ماده 512) یا در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اعلام نموده است دعوی ورشکستگی. (ماده 15 و تبصره آن) ر) اگر مواد 536 و 537 قانون تجارت را لحاظ کنیم ذینفع و تاجر ورشکسته هر دو اعتراض داشته باشند چگونه قابل جمع است؟ چنانچه با توجه به ماده 415 اشخاص از بیرون هم قصد اعتراض داشته باشند کمتر به نص قانون تجارت عمل میشود و در عمل نیز امکانپذیر نیست لذا اجباراً باید به قانون آئین دادرسی مدنی مراجعه نمائیم. مواد قانون تجارت در این رابطه متروک و نادیده گرفته میشود و رویه هم از همین نظر پیروی میکند؛ لذا حکم باید قطعی شود تا آگهی شود چراکه اگر در مرحله بالاتر دادرسی نقض و بلااثر شود کاری عبث و بیهوده انجام گرفته است. اگر مقررات قانون آئین دادرسی عملی شود نظم منطقی در طرح دعاوی حاکم میشود. نتیجه: با توجه به تصویب ماده یک قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 عام موخر با توجه به تصریح بر رسیدگی به دعاوی بازرگانی بهواسطه قواعد قانون آئین دادرسی لذا این دعوی نیز مطابق مقررات این قانون بوده و مواعد مقرر در قانون تجارت در باب ورشکستگی چون ناظر بر موارد شکلی است نسخ شده است؛ بنابراین با تطبیق مصادیق با مواد قانون آئین دادرسی به دعاوی بازرگانی در این خصوص رسیدگی بعمل میآید.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی سال 79 | ماده 415 قانون تجارت | ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 | ماده 417 قانون تجارت | ماده 442 قانون آئین دادرسی مدنی سال 79 | ماده 453 قانون آئین دادرسی مدنی سال 79 | ماده 512 قانون تجارت | ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی سال 79 | ماده 529 قانون آئین دادرسی مدنی سال 79 | ماده 537 قانون تجارت | ماده 538 قانون تجارت | ماده 539 قانون تجارت