صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

بر اساس بند الف ماده 6 قانون جرائم رایانه‌ای در تحقق جرم جعل رایانه‌ای آنچه اهمیت دارد این است که داده‌های مجعول می‌بایست قابل استناد باشند؛ به‌عبارت‌دیگر باید دارای ارزش اثبات بوده و در مراجع قضایی و اداری به عنوان دلیل محسوب شود؛ درحالی‌که صرف رسید انتقال وجه (بدون استعلام از بانک) داده قابل استناد تلقی نمی‌گردد و ایجاد آن جرم جعل رایانه‌ای محسوب نمی‌شود. بند ب ماده 6 نیز مربوط به 1- تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها و 2- ایجاد یا واردکردن داده‌ها یا علائم در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها می‌باشد که رسید بانکی مصداق کارت حافظه یا قابل پردازش یا تراشه تلقی نمی‌گردد؛ بنابراین در فرض سؤال وقوع جرم جعل رایانه‌ای متصور نمی‌باشد. علاوه بر بحث قابلیت استناد داده‌ها به نظرمی رسد در جرم جعل رایانه‌ای مرتکب می‌بایست به بستر نرم‌افزارهای اصلی آن اداره یا سازمان ورود پیدا کرده و اقدام به تغییر یا ایجاد یا وارد کردن داده‌ها نماید. به عنوان مثال فردی وارد سیستم رایانه‌ای نظام وظیفه شود و یک سند الکترونیکی ایجاد کند که منجر به معافیت او از خدمت سربازی شود یا وارد سیستم رایانه‌ای بانک شود و بدهی خود را از 100 میلیون تومان به 10 میلیون تومان تغییر دهد؛ درحالی‌که در فرض سؤال متهم از طریق نرم‌افزارهای فیک که در بازار وجود دارد اقدام به ساخت رسید تقلبی نموده است. بنابراین در فرض سؤال، وقوع جرم جعل رایانه‌ای متصور نمی‌باشد؛ لیکن با توجه به اینکه مرتکب سند تقلبی ساخته است (درواقع سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی وسیله ارتکاب بزه هستند) موضوع مصداق جعل سنتی (ماده 533 به بعد ق م.ا) می‌شود و با توجه به اینکه مال شخص ب نیز از این طریق برده شده، جرم کلاهبرداری سنتی نیز به وقوع پیوسته و اقتران زمانی بین توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال، مانع تحقق جرم کلاهبرداری نمی باشد.