صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

قانونگذار در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مقرر داشته است که: «درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی، دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند…» بنابراین قانونگذار معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی را تجویز نموده است اما در خصوص اعتراض به عدم تمکن خواهان با توجه ظاهر ماده چنین استنباط می‌گردد احراز آن باید توسط دادگاه صورت پذیرد چراکه در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده چنین آمده است که احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، به تشخیص دادگاه بوده و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار نداشته و در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق‌العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد.