صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
احدی از سربازان وظیفه، یک قبضه سلاح کمری را از یگان به صورت مخفیانه خارج و آن را به امانت به فرد دیگری تحویل می دهد؛ متعاقب آن هر دو نفر با یکدیگر توافق می کنند که اسلحه مسروقه را به فروش رسانده و مبلغ حاصل از فروش را بین خود تقسیم کنند اما پس از فروش اسلحه فرد دوم به تعهد خود عمل ننموده است. در فرض مذکور بیان فرمائید اولاً: رفتار هر یک از متهمین چه عنوان مجرمانه ای دارد؟ ثانیاً: رسیدگی به هر یک از اتهام های آنان در صلاحیت کدام یک از مراجع قضائی می باشد؟ مستندات قانونی مربوطه را ذکر فرمائید.
نظر هیئت عالی
اولا:اگر سلاح مذکور به متهم نظامی بر حسب وظیفه سپره شده مشمول عنوان مجرمانه ماده 80 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، و اگر سپرده نشده مشمول عنوان سرقت سلاح (ماده 88 قانون اخیر) می باشد. ثانیا: اتهامات انتسابی به متهم غیر نظامی با رعایت مقررات تعدد معنوی جرم، تحصیل مال مسروقه (ماده 633 قانون تعزیرات)، حمل و نگهداری و فروش سلاح غیر مجاز (موضوع ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز) است و اگر با توافق قبلی هر دو نفر سرقت محقق شده، موضوع مشمول عنوان معاونت در سرقت نیز می باشد. ثالثا: مستند به ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات هر دو نفر در صلاحیت محاکم نظامی است و حسن جریان دادرسی چنین اقتضایی را دارد.
نظر اقلیت
اتهام منتسبه به سرباز وظیفه سرقت یک قبضه سلاح کمری می باشد و از طرفی با عنایت به اینکه سلاح مذکور به ایشان سپرده نشده است نمی تواند از مصادیق اختلاس محسوب شود. جرم ارتکابی نفر دوم 1-نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات 2-تحصیل و نگهداری و فروش اموال مسروقه 3-با عنایت به توافق نامبرده جهت فروش، عنوان اتهامی دیگر معاونت در فروش سلاح غیرمجاز منتسب است. از طرفی خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) نمی تواند باشد چون حسب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مال باید از طرق قانونی به امین سپرده شده باشد. با عنایت به مفاد ماده 597 و 310 و 311 قانون آئین دادرسی کیفری سازمان قضائی صلاحیت رسیدگی به هر دو متهم را دارد.
مستندات قانونی
ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 597 قانون آئین دادرسی کیفری