صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

مستفاد از مواد 125 و 126 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 بزه سوءاستفاده از موقعیت شغلی ، جرم خاص نظامی است و در فرض سوال چنانچه بزه دیده ، متهم را می شناخته که مامور می باشد و از روی ترس مبادرت به پرداخت مبالغی نموده باشد و مامور هم از لباس و موقعیت شغلی سوءاستفاده ننموده باشد رسیدگی به جرم فرض سوال بر مرجع عمومی می باشد اما اگر مامور با سوءاستفاده از کارت ، لباس و یا موقعیت شغلی ، بزه دیده را مجاب به پرداخت مبالغی نموده باشد حتی اگر خارج از وقت اداری و به سبب انجام وظیفه وی نیز نبوده باشد چون بزه سوءاستفاده از موقعیت شغلی یک جرم خاص نظامی است رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع نظامی خواهد بود و به عبارتی بزه مذکور مقید به مکان و زمان خاص نمی باشد و هر شخص نظامی در طول شبانه روز چه حین خدمت و چه خارج از آن ممکن است مرتکب آن شود .