صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
(الف) به استناد یک فقره مبایعهنامه عادی دادخواستی به طرفیت (ب) به خواسته مطالبه خسارت ناشی از اموال غیرمنقول (یک باب مغازه) در محاکم قضایی مطرح کرده است. با فرض ثبوت تقصیر خوانده و ورود خسارت به خواهان، فروضات ذیل را تبیین فرمایید: 1ـ آیا در دعاوی مطالبه خسارت ناشی از اموال غیرمنقول احراز مالکیت شرط است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، رأی دادگاه چیست؟ 2ـ آیا مبایعهنامه عادی دلالت بر مالکیت خواهان دارد و دادگاه می¬تواند به استناد مبایعهنامه، مدعی را مالک تلقی و حکم به نفع او صادر کند؟
نظر هیئت عالی
اولاً: در دعوای مطالبه خسارت مربوط به مال غیرمنقول، احراز مالکیت ضرورت دارد؛ زیرا پرداخت خسارت به متصرف، از جمله مستأجر، مسئولیت خوانده (واردکننده خسارت) را از بین نمی¬برد. ثانیاً: در صورتی که ملک موضوع مبایعه¬نامه، سابقه ثبتی نداشته باشد و یا پرونده جاری بوده و در جریان ثبت باشد که با رعایت مواد 41 تا 43 قانون ثبت، دادگاه می¬تواند رسیدگی نموده و به عنوان سند مالکیت آن را مستند رأی خود قرار دهد و در غیر اینصورت بر اساس مواد 47 و 48 قانون ثبت و رأی وحدت رویه شماره 672، مدعی را نمی¬توان مالک تلقی کرد.
نظر اکثریت
طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 166ـ 28/7/1375 اسناد عادی باید قبلاً مورد تأیید و تنفیذ مراجع قضایی قرار گرفته باشد. همچنین با استناد به رأی وحدت رویه 672 ـ 1/10/1373 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، در خصوص نقل و انتقال رسمی راجع به املاک دارای سابقه ثبتی حتماً انتقال باید رسمی باشد و طبق رأی وحدت رویه 569 ـ 10/10/1370 هیأت محترم دیوانعالی کشور، رسیدگی به اختلاف طرفین در خصوص املاکی که به ثبت نرسیده با دادگستری است؛ لذا اولاً: احراز مالکیت ضروری است. ثانیاً: چنانچه سابقه ثبتی داشته باشد، مشمول رأی وحدت رویه 672 مورخ 1/10/1383 است والا باید رسیدگی شود.
نظر اقلیت
با استناد به مدلول ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و رأی وحدت رویه شماره 166 مورخ 28/7/1375، اسناد عادی مبین انتقال اموال غیرمنقول قبل از احراز مالکیت دارنده آن در محاکم قضایی قابلیت پذیرش و استناد را ندارد.