صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

توجهاً به موارد ذیل: 1- با توجه به قراردادی بودن مسئولیت، صرف عدم تعهد تقصیر محسوب می شود و تصرف فیزیکی و استفاده فروشنده شرط مطالبه اجرت المثل نیست. 2- مفاد ماده 515 ق.آ.م مطلق است و اگر تاخیر در تسلیم مبیع وجود دارد قابل مطالبه است و استفاده فروشنده شرط نیست. 3- استیلاء بر مال از مصادیق تصرف بوده و مالک ملک، به تبع حصول مالکیت علاوه بر عین، مالک منافع ناشی از ملک هم هست و شخص مانع از بهره برداری مالک از منافع، ضامن می باشد و فروشنده با تحویل ندادن مبیع و یا استیلاء بر آن، یدش ضمانی است و مسئول پرداخت اجرت المثل می باشد.