صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با توجه به این‌که وفق ماده 10 قانون مدنی، امکان تنظیم قراردادهایی که مخالف قانون و شرع نیست وجود دارد و قراردادی که فی‌مابین مؤسسه و افراد منعقد می¬شود از جملۀ این قراردادها است و شخص وام¬گیرنده و ضامنین، متعهد و ملتزم می¬شوند که چنان‌چه در موعد معین که همان سررسید اقساط وام است اقدام به پرداخت اقساط کنند، مؤسسه می¬تواند خسارت تأخیر مربوطه را وفق قرارداد منعقده از آنها اخذ کند و با توجه به ماده 320 قانون مدنی، حاکم نیز نمی¬تواند افراد مذکور را به بیشتر یا کمتر از مبلغ مذکور محکوم کند؛ چرا که خود، وجه‌التزام عدم انجام تعهدات خود را مشخص کرده¬اند و نمی¬توان گفت این قرارداد خلاف شرع و ربا است. از آن جا که ارکان و شرایط جرم ربا نیز در ماده 595 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است به نظر قابل انطباق با شرایط قراردادهای مذکور نیست تا بتوان آن را ربا دانست و این موضوع در مورد خسارت و جریمه دیرکرد است. لیکن به نظر می¬رسد با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی که تعیین خسارت تأخیر در تأدیه را وفق قانون بر اساس شاخص سالانه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می¬داند، طرفین قرارداد نمی¬توانند خسارت تأخیر در تأدیه با این عنوان مشخص و معین را بیشتر از شاخص مذکور معین کنند و چنان‌چه این¬گونه باشد با توجه به این‌که خلاف قانون است باطل و بلااثر خواهد بود.