صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
تاریخ برگزاری:۱۳۷۹/۱۱/۰۴
موضوع:شرط ضمن‌عقد برای فسخ عقد در زمان و پرداخت وجه دلخواه

پرسش

دو نفر با یکدیگر معامله می‌کنند و در ضمن‌عقد شرط می‌کنند که هرکدام از طرفین عقد می‌تواند هر وقت بخواهد با پرداختن مبلغی عقد را فسخ کند. در این وصف تکلیف عقد و شرط چه می‌شود

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (5): نظر به این‌که در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع، مشتری، هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد و از آن‌جایی که به‌ موجب ماده 401 قانون مدنی اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیـع باطل است، در فـرض سؤال، چون برای خیـار فسخ مدت معین نشده هم شرط باطل است و هم معامله باطل خواهد بود.

نظر اکثریت

به‌ طور کلی عقد و شرط باطل است؛ چرا که در شرط مذکور مدت نیامده و ذکر مدت در شرط لازم است و چون شرط باطل است عقد نیز به ‌تبع بطلان شرط، باطل می‌شود. مطابق بند 2 ماده 233 قانون مدنی، شرطی که موجب جهل به عوضین شود باطل و مبطل عقد است و هچنین به‌ موجب ماده 401 قانون مدنی در خیار شـرط مدت باید معیـن شود در غیـر این‌صورت هم شـرط باطـل است هم عقد.

نظر اقلیت

در این خصوص باید عرف را در نظر گرفت و عرف در چنین فضایی تفسیر دیگری دارد که منظور طرفین از چنین شرطی پای بندی و التزام آنان به عقد است از طرفی چنین شرطی موجب جهل به عوضین نمی‌شود و از نظر عرفی نیز پس از سپری شدن زمان قابل قبول در عرف آن شرط فسخ شده محسوب است.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

* قانون مدنی

شرط ضمن‌عقد برای فسخ عقد در زمان و پرداخت وجه دلخواه | نشست قضایی | قضا