صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

صحت و اعتبار تعلیق عقد معلقی که انحلال آن معلق است باید یک اصل تلقی شود، نه یک عام بدون استثنا. بنابراین اگر انفساخ عقدی از عقود قانوناً موکول به تحقق سبب یا اسباب معین شده باشد و یا اسباب فسخ عقد منحصر به اسباب مشخص شده گردیده باشد، تعلیق انحلال عقد به امر دیگری جز اسباب مذکور صحیح نخواهد بود. مانند ماده ۷۶۰ قانون مدنی که در مورد عقد صلح مقرر می‌دارد: «صلح عقدی لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله» به‌طوری‌که از مقررات این ماده استفاده می‌شود اسباب انفساخ صلح صریحاً به خیار و اقاله منحصر شده است و تعلیق انحلال عقد مسلماً نه خیار است و نه اقاله. از ماده ۲۱۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» نمی‌توان به قیاس با ماده ۷۶۰ قانون مدنی، بی‌اعتباری تعلیق انحلال عقد را استنباط کرد زیرا ظاهر این است منظور از عبارت «علت قانونی» مذکور در ماده ۲۱۹ علت مستقیم قانونی که اراده یک یا دو طرف عقد در آن دخالت نداشته باشد، مانند مورد تلف مبیع پیش از تسلیم، نیست بلکه منظور هر علتی است که قانون مستقیماً یا بر حسب اراده طرفین یا یکی از ایشان آن را سبب انحلال عقد معرفی کرده باشد؛ چه این که می‌دانیم مطابق ماده ۳۹۶ و مواد مربوطه دیگر از قانون مدنی عقد لازم به حکم قانون با اعمال یکی از خیارات به وسیله دارنده آن نیز قابل فسخ است و چون اقاله شامل خیارات نمی‌شود ناگزیر باید خیارات را مشمول عنوان علت قانونی تلقی کرد. بنابراین و با لحاظ اطلاق عنوان مذکور تعلیق انحلال عقد را نیز که مورد اراده طرفین در زمان تشکیل عقد قرار می‌گیرد می‌توان مشمول عنوان «علت قانونی» دانست.