صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

1: طبق ماده 10 قانون مدنی توافق می‌بایست مخالف قانون نباشد و طبق بند 3 ماده 232 قانون مدنی شروط مخالف شرع (که مخالف قانون را نیز در بر می‌گیرد) باطل است هم چنین مخالف اخلاق حسنه می‌باشد که در چنین مواردی طبق ماده 975 بلا اثر می‌باشد فلذا شرط موصوف از نوع شرط فعل باطل غیر‌مبطل است، چون حضانت و نفقه حق و تکلیف است با این توضیح که در مانحن فیه نفقه حق زوجین نیست بلکه تکلیف زوج است و زوج به عنوان فرد دارای تکلیف نمی‌تواند نفقه را که حق طفل صغیر است مورد شرط قرار دهد یا اسقاط نماید و در صورت امتناع از انجام تکلیف پرداخت نفقه یا امتناع از حضانت امکان الزام زوج به پرداخت نفقه وجود خواهد داشت البته موضوع پرونده نوعی توافق و ابراز تمایل زوجه برای پرداخت نفقه در مقابل داشتن حق حضانت خارج از معنای شرط و اسقاط نفقه و حضانت می‌باشد فلذا اشکالی ندارد که شخص ثالثی نفقه را پرداخت یا حضانت طفل را بر عهده بگیرد و ثمره اختلاف زمانی است که زوجه یا شخص ثالث از پرداخت نفقه یا نگهداری طفل امتناع ورزد که در این صورت قاعده اولیه تکلیف زوج بر پرداخت نفقه و حضانت حاکم خواهد بود و الزام شخص ثالث یا زوجه ممکن نخواهد بود. 2: ماهیت گزارش اصلاحی صلح است نه حکم ولی دارای برخی از آثار حکم می‌باشد که این آثار نیاز به تصریح قانونگذار دارد مانند مواردی که در ماده 24، تبصره 1 ماده 27 قانون شورای حل اختلاف آمده است. 3: با توجه به باطل بودن چنین شرطی و نظر به امتناع زوجه از پرداخت نفقه اصل اولیه پرداخت نفقه توسط پدر جاری می‌باشد. 4: با توجه به توضیحات مندرج در بند 1 می‌توان گفت بله چون امر توافقی جایز می‌باشد نه امری لازم در نتیجه امکان عدول وجود دارد. 5: پس از رشید شدن طفل وی صرفاً حق درخواست تعدیل نفقه را خواهد داشت ولی نمی‌تواند دادخواست مطالبه نفقه ارائه نماید چون در خصوص مطالبه نفقه حکم وجود دارد و تقدیم دادخواست مجدد تحصیل حاصل خواهد بود ولی می‌تواند تعدیل نفقه را به مرجع صادر کننده حکم نفقه تقدیم نماید. 6: صحیح است چون طرفین به صلاحیت دادگاه ایراد ننموده‌اند و طبق مفاد ماده 1010 قانون مدنی طرفین می‌توانند بر اقامتگاه معینی توافق نمایند و موضوع از نوع عدم رعایت صلاحیت ذاتی نبوده تا رای باطل باشد. 7: رسیدگی به تعدیل نفقه در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم نفقه می‌باشد چون تعدیل از متفرعات عارض بر حکم می‌باشد.