صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست:۱۴۰۱-۹۱۶۴
برگزار شده توسط:استان فارس/ شهر جهرم
تاریخ برگزاری:۱۳۹۹/۱۰/۲۵
موضوع:شمول خسارت تاخیر تادیه در صورت تاخیر در پرداخت اقساط در مواعد معین

پرسش

چنان‎چه رأی اعسار صادر گردد و محکوم‎علیه مطابق رأی صادره، اقساطی که باید بپردازد را در موعد تعیین شده نپردازد، آیا بابت تأخیر در تادیه قسط، باید خسارت بپردازد؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال، با صدور حکم اعسار و تقسیط، محکوم‎علیه نسبت به اقساط در سررسید، دارای ملائت و توان پرداخت تشخیص داده شده و طبعاً نسبت به همان مبلغ از اصل محکوم‎به که اقساط آن حال می‌شود، در این صورت تأخیر در پرداخت در مواعد معین، مشمول خسارت تأخیر تادیه موضوع ماده 22 ق.آ.د.م خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 2068/92/7 مورخ 30/10/92 و 841/7 مورخ 1/5/1391 اداره کل حقوقی قوه قضائیه و رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این تفسیر قضائی است.

نظر اکثریت

با صدور رای اعسار، از عدم تمکن محکوم‎علیه پرده برداشته می‌شود و لذا بعد از آن امکان اخذ خسارت تأخیر تادیه وجود ندارد.

نظر اقلیت

از آنجا که رأی اعسار صادره به صورت اعسار مطلق نبوده است، در کنار اعسار نسبی، رأی صادر شده مفهوم نیز خواهد داشت و آن ایسار محکوم‎علیه در پرداخت مبلغ مورد نظر به عنوان پیش‎قسط یا قسط است؛ لذا به همان میزان که در پرداختی که با وضعیت ایسار خود باید بپردازد تأخیر می‌کند باید از عهده خسارات مربوطه نیز برآید؛ (البته در محاسبه باید به نحوی عمل شود که این خسارت تأخیر در پرداخت قسط فقط نسبت به اصل بدهی در نظر گرفته شود، نه خسارت تأخیر در پرداخت قسطی که مربوط به خسارت تأخیر تادیه بوده است و در واقع خسارت بر خسارت نشود.) اگر محکوم‎علیه در وضعیتی مدعی عدم تمکن برای پرداخت اقساط است، می‌بایست برای تعدیل اقدام کند و نمی‌تواند با عدم پرداخت قسط به طرف مقابل خسارت وارد نماید و در صورت ورود این خسارت باید جبران گردد.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

شمول خسارت تاخیر تادیه در صورت تاخیر در پرداخت اقساط در مواعد معین | نشست قضایی | قضا