صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در خصوص رأی وحدت رویه جدیدالصدور به شماره 774 که تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین را منوط به وجود سابقه محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی نموده است. لذا درمورد چکهای موضوع قانون اصلاح قانون صدور چک مورخ 23/8/1397 که بدون صدور حکم و صرفاً با صدور اجرائیه دادگاه قابل اجرا میباشد و نیز آراء داوری، معیار تحقق محکومیت قطعی چیست و از چه زمانی اگر مدیون اموال خود را انتقال دهد بر اساس رویه وحدت رویه مرتکب بزه معامله به قصد فرار از دین شده است؟
نظر هیئت عالی
در خصوص رأی داور با توجه به رأی وحدت رویه 744 که به رأی قطعی اشاره شده است، تحقق بزه منوط به انقضای مهلت اعتراض به رأی داور و یا مردود اعلام شدن دعوی ابطال رأی داور میباشد. اما در مورد اجراییه به محض صدور و ابلاغ اجراییه در صورت انتقال اموال، جرم محقق میگردد.
نظر اکثریت
در خصوص رأی داوری به نظر میرسد ابهامی وجود ندارد؛ زیرا در متن رأی وحدت رویه به عبارت «قطعی» اشاره شده است. بنابراین در مورد آراء داوری، منوط به انقضای مهلت اعتراض به رأی داوری است و بعد از انقضای این مهلت، اگر انتقالی صورت بگیرد جرم معامله به قصد فرار از دین محقق شده است؛ لکن در مورد چک قانون خاص وجود دارد و وقتی گفته میشود که چک در حکم اسناد رسمی لازمالاجرا است، بنابراین قانونگذار مدیونیت صاد کننده را مفروض دانسته و لذا به محض صدور اجرائیه در صورت انتقال اموال از ناحیه صادر کننده، جرم محقق میگردد.
مستندات قانونی
ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی | ماده 491 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب | ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی | ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 جایگزین ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1356