صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

الف) صرفنظر از ابهام در شمول عناوین مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی و ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، به دلیل اینکه مقام تشخیص حسب ماده 53 قانون محاسبات عمومی به عهده وزیر یا رئیس موسسه و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب می‌باشد و اینکه عموماً پزشکان از نحوه اقدام و رعایت ترتیبات قانونی در واریز وجوه بی‌اطلاع می‌باشند معرفی پزشکانِ گیرنده وجوه با عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع (موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) به مرجع قضایی، خلاف اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم به نظر می‌رسد. ب) کسر هر گونه مبلغی از حقوق کارکنان دولت نیازمند حکم قانونی، دستور قضایی یا موافقت کارمند مربوطه خواهد بود ولی سازمان می‌تواند در راستای اجرای ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، با قید رعایت مقررات و با لحاظ طرق قانونی پیگیری برگشت وجوه اضافه پرداختی را به دستگاه اجرایی پیشنهاد نماید. پ) پیشنهادهای سازمان که برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آن‌ها موجب انجام عمل غیر قانونی شود با استنکاف مسئول مربوطه و احراز آن در دادگاه صالح حسب ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.