صورت‌جلسه نشست قضائی

پرسش

برابر تصریح صورت‌گرفته در شق اول ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛ «استفاده‌ غیرمجاز از اموال، املاک و دارایی‌هایی که متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات معنون در قسمت اول ماده مذکور بوده در تمام شئون آن جرم‌انگاری شده‌ است». لیکن در قسمت آخر ماده مذکور صرفاً «اهمال یا تفریط در اموال و وجوه متعلق به دولت» را از مصادیق تضییع احصاء‌ و ‌برخی از قضات محترم، تضییع اموال توسط مؤسسات عمومی غیردولتی و عهده‌دار خدمات عمومی (‌ازقبیل شهرداری و بانک‌های غیر‌دولتی) را مشمول مصادیق ماده مذکور ندانسته و گزارش‌های بازرسی کل استان در این موارد منجر به صدور آراء برائت می‌گردد. این در حالی است که علی‌الخصوص شهرداری‌ها از کمک دولت استفاده می‌نمایند و به‌دلیل حجم بالای اموال و امکانات عمومی در اختیار، بیشترین تضییع توسط کارکنان این مؤسسات و سازمان‌ها صورت می‌پذیرد. از جمله مستندات قضات محترم، نظریه مشورتی به شماره 7/94/463 مورخ 21/02/1394 اداره حقوقی قوه قضائیه می‌باشد. برابر نظریه مشورتی 6166/7 مورخ 15/03/1373 اداره حقوقی قوه قضائیه: اموال دولتی اموالی است که از بودجه عمومی کل کشور تهیه می‌گردد و در اختیار قوای سه‌گانه مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شورای نگهبان قرار می‌گیرد. پرسش: با توجه به صراحت ماده 598 از قانون مجازات اسلامی در قسمت دوم مبنی بر «‌تضییع وجوه و اموال دولتی» و اینکه شهرداری یک نهاد عمومی غیر‌دولتی می‌باشد آیا کارکنان شهرداری مشمول این قسمت از ماده قانونی موصوف می‌گردند؟