صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
همان طور که مستحضرید مادۀ ۱۷۶ قانون کار ضمانت اجرای متخلفان از انجام مفاد مادۀ ۹۱ قانون مذکور را جزای نقدی نسبی و حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز عنوان نموده است؛ فلذا بزه مذکور درجه 7 محسوب میگردد و میبایست مطابق بند ث مادۀ ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، پس از ۳ سال مشمول مرور زمان گردد. حال اگر کارگر مصدوم بعد از این مدت (یعنی بیش از ۳ سال پس از وقوع حادثه حین کار) اقدام به طرح شکایت نماید و پزشکی قانونی و بازرس ادارۀ کار نیز ورود صدمات جسمی و وجود رابطه کارگری و کارفرمایی را تأیید نمایند: 1. تکلیف دادسرا در خصوص دیه صدمات چه خواهد بود؟ به بیان دیگر با توجه به اینکه جنبۀ عمومی جرم مشمول مرور زمان گردیده است ، پرونده میبایست با قرار موقوفی تعقیب مختومه گردد یا اینکه به دلیل وجود جنبۀ خصوصی (دیۀ جراحات) باید رسیدگی صورت بگیرد؟ 2. در صورت عدم شمول مرور زمان و لزوم رسیدگی دادسرا، پس از ختم تحقیقات، پرونده باید با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه ارسال شود یا مطابق تبصرۀ 1 مادۀ 85 قانون آیین دادرسی کیفری، با دستور دادستان این اقدام صورت پذیرد؟
نظر هیئت عالی
موضوع پرسش کاملاً با تبصره 1 مادۀ 85ا قانون آیین دادرسی کیفری قابل انطباق است و در چنین فرضی پرونده برای پرداخت دیه بدون صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارسال میگردد.
نظر اکثریت
1. با توجه به اینکه قواعد مرور زمان تنها در مورد تعزیرات جاری میشود، فلذا دیه را که خود نوع مستقلی از مجازات است، در بر نمیگیرد. بنابراین دیه مشمول مرور زمان نشده و دادسرا مکلف است در این خصوص رسیدگی نموده و اظهارنظر کند. 2. در صورتی که قاضی دادسرا (دادیار یا بازپرس) اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی در خصوص دیه نماید، با این اشکال عملی مواجه میشویم که در خصوص رفتاری واحد دو قرار نهایی متفاوت (قرار موقوفی تعقیب و قرار جلب به دادرسی) صادر شده است که چنین تصمیمی فاقد وجاهت قانونی است. از سوی دیگر تبصرۀ 1 مادۀ 85 قانون آیین دادرسی کیفری، لحنی عام داشته و شامل تمام موارد مختومه شدن پرونده در دادسرا می شود. بنا به توضیحات فوق، در خصوص جنبۀ عمومی جرم، قرار موقوفی تعقیب صادر شده و در خصوص دیه، پرونده با دستور دادستان شهرستان، به دادگاه ارسال می گردد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه جنبۀ عمومی جرم مشمول مرور زمان گردیده و دیه نیز علاوه بر اینکه یکی از مجازاتهای اصلی شمرده شده است، نوعی مال و خسارت نیز محسوب میشود، پرونده باید با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه شود و شخص میتواند جهت دریافت دیه، از طریق تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
تبصره 1 ماده 85 قانون ایین دادرسی کیفری | ماده 105 قانون مجازات اسلامی | ماده 176 قانون کار | ماده 19 قانون مجازات اسلامی | ماده 91 قانون کار