صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا احکام با موضوع تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها که در زمان حاکمیت قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری سابق صادر گردیده، مشمول مرور زمان اجرای حکم خواهند بود؟
نظر هیئت عالی
عین نظریه شماره 7/97/2765 مورخ 1397/10/24 اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیلالذکر مورد تایید اعضا هیات عالی قرار گرفت. اولاً: اطلاق صدر ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد مرور زمان، با توجه به شرایط سهلتر مرور زمان مقرر در قانون مجازات اسلامی 1370 نسبت به قانون مجازات اسلامی 1392، منصرف از حالتی است که مدت مرور زمان تعقیب یا اجرای حکم بر طبق قانون سابق نسبت به جرایم ارتکابی قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی 1392 منقضی شده باشد، لذا چنانچه جرمی در زمان حاکمیت مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 و قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی 1392 مشمول مرور زمان شده باشد، باید حسب مورد، قرار موقوفی تعقیب یا اجرای حکم صادر شود و این امر منافاتی با بند «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 ندارد. ثانیاً: در خصوص جرایم واقع شده در گذشته که با لازمالاجرا شدن قانون فوقالذکر مواعد مرور زمان آنها کامل نشده است، مواعد قانونی مرور زمان در قانون لاحق نسبت به آنها اعمال میگردد «هرچند شمول مرور زمان در قانون لاحق بیش از مواعد ذکر شده در قانون سابق باشد؛ زیرا به تصریح ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 قوانین مذکور در بندهای چهارگانه این ماده از جمله قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع این قانون باید اجرا گردد.»
نظر اکثریت
با توجه به صراحت بند پ و ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی که تشریفات دادرسی را مشمول قانون موخرالصدور دانسته است و در ما نحن فیه شمول مرور زمان از 3 سال به 5 سال افزایش یافته است لهذا میبایست مطابق بند ت ماده 107 قانون مجازات اسلامی شمول مرور زمان 5 سال را حاکم بر اجرای حکم دانست.
نظر اقلیت
نظر به عدم اجرای حکم از زمان صدور رای قطعی و شمول مرور زمان نسبت به جرم ارتکابی مستنداً به بند ج ماده 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند ث ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اینکه قانون فعلی نسبت به قانون قبل اشد محسوب میگردد و قانون قبل مساعدتر به حال محکومعلیه میباشد با این توصیف که در ماده 174 قانون مذکور ابتدای شروع شمول مرور زمان را تاریخ قطعیت دادنامه ذکر کرده و ماده 107 قانون مجازات اسلامی علاوه بر افزایش شمول مرور زمان به 5 سال، آخرین اقدام تعقیبی را ملاک شروع مرور زمان مقرر نموده است و عملاً قانون قبل نسبت به محکوم علیه مساعدتر میباشد. فلذا نظر به درجه 7 بودن بزه موصوف، قرار موقوفی اجرا صادر میگردد.
مستندات قانونی
ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 | ماده 10 قانون مجازات اسلامی | ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری