صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
با عنایت به اینکه مقررات آیین دادرسی مدنی از قوانین آمره محسوب مـیشـود و رعایـت تشریفات الزامی است. 1 .پنج درصد علی الحساب مالیاتی به حساب چه مرجعی باید تودیع شود؟ 2 .آیا عدم ابطال تمبر مالیاتی از موارد رفع نقص است؟ 3 .اگـر تمبـر باطـل نکنـد و قاضی کماکان به رسیدگی ادامه دهد آیا مورد از موارد تخلف قاضی محسوب میشود؟ (طبق تبصره 1 (4 .آیا تقریر میزان حق الوکاله الزامی است یا اگر تحریر شود طبق تعرفه کفایـ تمیکند؟ 5 .آیا ماده فوق مشمول وکلای ماده 187 برنامه سوم اقتصادی میشود؟توضیح:ماده 103 قانون مالیاتهای مصوب 3 اسفند 1366:وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید کنند و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیـاتی روی وکالتنامه، تمبر الصاق و ابطال نمایند.تبصره 11 :در هر موردی که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیـل بـا رعایـت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع قابل قبول نخواهد بود.
نظر هیئت عالی
به موجب ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سـال 1366 کـه در تـاریخ29 /1/ 1367بـه موقـع اجـرا گذاشـته شـده، وکـلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه خود رقم حق الوکاله خود را مطابق بندهای (الف)، (ب) و (ج) مشخص و بر مبنای آن تمبر باطل کنند والّا دادخواست از ایـن حیـث نـاقص بـوده و مدیر دفتر اقدام به اخطار رفع نقص میکند. بدیهی است پرداخت این مالیات به عهده کلیـه وکلای دادگستری است و وکلای ماده 187 برنامه توسعه اقتصادی هم مکلف بـه پرداخـت آن میباشند و با توجه به اینکه وکلا مالیات مورد اشاره را با الصاق تمبـر مـیپردازنـد ایـن مبلغ به حساب خزانه دولت واریز میگردد. اضافه میشود در صورتی که حق الوکاله مطابق تعرفه باشد باید مراتب در وکالتنامه منعکس شود.
نظر اکثریت
در مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی که موارد نقص دادخواسـت را بیـان مـیکنـد عـدم ابطال تمبر وکالتی و مالیاتی از موارد نقص دادخواست بیان شده است و در صورت عـدم رفـع نقص که از سوی مدیردفتر دادگاه صادر میشـود، دادخواسـت بـه وسـیله دفتـر دادگـاه ابطـال میگردد و عدم توجه قاضی به این موضوع از موارد تخلف قاضی دانسته شده اسـت. همچنـین اظهار شده است که تقریر میزان حق الوکاله الزامی نیست و طبق تعرفه تهیه میشـود. آیـین نامـه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری در ماده 2 مؤید این مطلب است و در نهایـت وکلای ماده 187 قانون برنامه سوم اقتصادی نیز مشمول این قانون خواهند بود.
نظر اقلیت
قانون مالیاتهای مستقیم در صورت عدم رعایت مقررات مذکور، وکالت وکیل را در هیچیک از دادگاهها و مراحل مذکور قابل قبول ندانسته است و از موارد نقص دادخواسـت نیـز ندانسته است بلکه در چنین صورتی وکالت وکیل را در طرح دعـوا و دخالـت در پرونـده قابـل پذیرش نمیدانند. قید طبق تعرفه کافی است و در چنین صورتی باید براساس میزان توافق و بـا تعرفه تمبر ابطال گردد و میزان توافق باید معلوم باشد. عدم توجـه قاضـی بـه مـواد مـذکور از مصادیق تخلف قاضی طبق نظامنامه است. وکلای مشاورین ماده 187 هم موظـف بـه رعایـت موارد مذکور هستند
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
* قانون آیین دادرسی مدنی